ذكرت مصلحة الضرائب المصرية، أن المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة هي 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
وأضافت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم، أن ذلك يعني أنه إذا لم يتقدم الممول بطلبه قبل انتهاء المدة، فلن يتمكن من رد الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت المصلحة قد أكدت حرصها على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، كما أكدت ضرورة توفر كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأوضحت حالات رد الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ، الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وأضافت أنه يتم رد الضريبة أيضا في حالة الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك لاختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانونا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
وأكدت التزامها باستلام طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، مشيرة إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد عشرة أيام يتم رفض الطلب.
