قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعى تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب فى زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك فى إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالى الكبير الذى تتحمله الدولة والحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: “الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن، وهذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن فى خدمات الكهرباء وأى خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التى تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن”.
وأكد مدبولى، أنه تابع ردود الأفعال بعد الزيادات التى حدثت أمس فى الوقود، مُذكراً بأنه قام بالحديث حول هذا الموضوع سابقاً، وشرح مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة فى أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتى تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
وقال إنه سبق وأن تحدث عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية فى أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالى فإننا نتخذ خطواتنا فى ضوء ذلك.
اقرأ أيضا: شعبة الذهب تتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة
وتابع: “النقطة الهامة التى يجب التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم فى الفترة المقبلة”.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أمس الجمعة، عن زيادة أسعار بيع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.
وارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.
وبلغ سعر لتر السولار 13.50 جنيه، ولتر الكيروسين 13.50 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 9500 جنيه، وسجل سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.
كما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
