أكد مصدر بهيئة السكك الحديدية لـ”البورصة”، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار، التى بلغت 17%، ستؤدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل هيئة السكك الحديدية بمقدار 500 مليون جنيه إضافية بحلول نهاية العام المالى الجارى.
أوضح أن هذه الأعباء تضاف إلى مليار جنيه أخرى تحملتها الهيئة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود فى شهرى مارس ويوليو الماضيين، ليصل إجمالى الأعباء الجديدة إلى 1.5 مليار جنيه
أكد المصدر، أنه لم يتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع فى اعتبارها البعد الاجتماعى والاقتصادى لملايين الركاب الذين يعتمدون على خدماتها يوميًا.
وأضاف المصدر، أن الهيئة كانت تستهدف تحقيق تعادل بين الإيرادات والمصروفات بنهاية العام المالى، لكن التحديات الحالية قد تحول دون تحقيق ذلك الهدف.
أوضح المصدر أن هناك مشاورات لتحريك تعريفة نقل البضائع بنسبة لا تقل عن 17%، بما يتماشى مع الزيادة فى أسعار الوقود، وذلك فى إطار الحفاظ على استدامة خدمات النقل.
ويُعد قطاع نقل البضائع من أكثر القطاعات أهمية لاستقطاب الإيرادات، حيث تستهدف الهيئة زيادة حجم نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 8 ملايين طن حاليًا.
أشار إلى أن الهيئة تعمل على تقليل خسائرها من خلال إحكام الرقابة على مبيعات التذاكر، واستغلال الأصول العقارية والتجارية مثل الإعلانات الموجودة فى المحطات.
كما تسعى الهيئة إلى تحقيق إيرادات إضافية من خلال طرح الأراضى غير المستخدمة فى مزادات، وبيع الخردة المتراكمة، بالإضافة إلى تفعيل الذراع الاستثمارية للهيئة “إم أو تى” لإدارة هذه الأصول بكفاءة.
وتعتزم وزارة النقل إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية فى إطار خطط الحكومة لتوطين الصناعات المختلفة لخفض الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى، حيث تنفذ عدة مشروعات منها مجمع صناعى لتصنيع مهمات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة “ألستوم” الفرنسية، سيتم إنشاؤه فى مدينة برج العرب، مع نسبة مكونات محلية تصل إلى 70%.
