أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أنه تَلَاحَظ أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعملية الإكثار ومحطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي الجيدة لتغطية كافة المساحات المستهدفة للمحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، والذرة، والقطن، والأرز، وفول الصويا خلال الثلاث سنوات القادمة.
واستعرض وزير الزراعة – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب – جهود الوزارة للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة.. مشيرا إلى أنه تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طنا من تقاوي القمح والذرة خلال هذه الفترة للبدء في التصدير.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024 / 2025) لمحاصيل: القمح والبرسيم والفول البلدي والشعير من الأصناف عالية الإنتاجية وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كاف، مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محليا، وجاري اتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي لمحاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر، وذلك للتعاون في مجال إنتاج تقاوي هجن الطماطم، والخيار، والفلفل، كمرحلة أولى، وجار استكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون.
وقال فاروق إنه تم أيضا التوسع في نشر الممارسات الزراعية والميكنة الحديثة، حيث تستهدف خطة الوزارة التوسع في استخدامات الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية للوصول بتقديم هذه الخدمات والتوسع فيها على امتداد ما يزيد عن المليون فدان في الأراضي القديمة خلال الثلاث سنوات القادمة، دعما للمزارعين، مع توفير هذه الخدمات لشركات القطاع الخاص.. لافتا إلى أن الوزارة توفر المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة، خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة تستهدف في خطتها خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي.
وأضاف أنه من خلال متابعته عن كثب لهذا الملف المهم، تبين أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، واستكمالاً لذلك فقد صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع الوزير، أنه خلال الشهور القليلة الماضية، تم التنسيق مع وزارة التموين ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، سعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، سعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، سعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، سعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأوضح أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تؤدي إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة إنتاجنا منها وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، أشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين إحدى شركات القطاع الخاص والبنك الزراعي المصري والوزارة لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
