قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة، قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح الخطيب أنها تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي، وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
ومن جانبه، أكد محمود عصمت وزير الكهرباء، ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتاً إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها بدلاً من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.
