قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التنمية البشرية من الركائز الأساسية التي تصب في التنمية الاقتصادية، لافتة إلى دور التمويل وسد الفجوات التمويلية التي تتزايد اتساعا خاصة في الدول النامية التي تواجه العديد من التحديات من أهمها سداد الديون.
وأكدت المشاط، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات التي تؤثر بشكل كبير في دفع عجلات التنمية بها، موضحة أنه يقع على عاتق المنظمات العالمية دور كبير لإحداث التوازن في الفجوة المالية وتلبية احتياجات التنمية ومساعدة الدول النامية في المضي قدما.
وأكدت أن مصر بها العديد من الاستثمارات العامة والحكومية، موضحة أن مصر تخصص موازنة بنسبة 42% على المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى 37% على التنمية الصناعية.
ولفتت إلى أن كلا المجالين يركزان بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية البشرية، موضحة أن من أهم التحديات التي تواجه الدول النامية هو وجود فجوات مالية في عملية القروض الميسرة.
المشاط: تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية
ولفت إلى أنه لتحقيق التنمية والمضي قدما لابد من أن نتمكن من سد الفجوات التمويلية التي تعيق بشكل كبير خطط التنمية بشكل عام.
ونوهت إلى أن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات القومية، داعية إلى ضرورة أن تملك البلدان حس الملكية وتحديد الفجوات بوضوح، وخلق بيئة تشريعية داعمة للاستثمار؛ حتي ينخرط القطاع الخاص بسهولة في المشروعات وخطط التنمية ويتمكن مع الدولة من سد هذه الفجوات المالية.
وأشارت إلى أن الحكومات لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها، بل تحتاج إلى تشارك كل الجهود الدولية والمحلية والتي تتلخص في المنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ بهدف تحويل تلك الفجوات المالية إلى فرص استثمارية، منوهة إلى أن استخدام التطورات التكنولوجية في عملية التنمية سيساهم بشكل كبير في تحريك تلك المسارات في الاتجاه الصحيح.
ونوهت إلى أنها ستشارك خلال الفترة المقبلة في العديد من الفعاليات الدولية لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتمويل وتنمية راس المال البشري، مشيرة إلى أن تلك المساعي لا يمكن أن تكلل بالنجاح إلا إذا وفرت المنظمات الدولية مزيدا من الموارد بشروط ميسره لتحقيق كثير من الاهداف التنموية المنشودة.
