ثبت صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 4.1% ليظل الأكثر تفاؤلًا بأداء اقتصاد مصر.
ويتوقع الصندوق أن يتراجع متوسط معدلات التضخم فى مصر إلى 21.2% مقابل نحو 33.3% فى العام المالى الماضى، وأن يتسع عجز الحساب الجارى إلى 6.4% مقابل 6.6%.
والأسبوع الماضى خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.5% فى العام المالى الحالى 2025/2024، مقابل 4.2% كان قد توقعها فى يونيو الماضى حسبما قال البنك فى تقريره نصف السنوى للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكذلك خفضت الحكومة توقعاتها الحالية لنمو اقتصاد البلاد إلى 4% خلال العام المالى الجاري، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط خلال مؤتمراً صحفياً، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.2% ليبلغ مقدار الانخفاض 0.2%.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن يكون معدل النمو حول 3.5%، مشيراً إلى تراجع حركة الملاحة فى قناة السويس، وانخفاض إنتاج الغاز، حيث تعد من أكبر التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي.
وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن معدل النمو للعام المالى الحالى سيكون 3.5%، وقد يصل إلى 4% فى أفضل الأحوال.
وأضاف “شفيع” أن استمرار التوترات الجيوسياسية، والمتغيرات التى أدت إلى انخفاض النمو فى العام المالى الماضي، سوف تؤثر على معدلات النمو فى العام المالى الحالي، موضحا أن الصفقات المحتملة مع السعودية، سوف تؤدى إلى تخفيف وطأة هذه المتغيرات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة.
وأشار إلى أن مستويات النمو سوف تتحدد بناءً على الوتيرة الخاصة بكل هذه العوامل.
وتراجعت إيرادات القناة بنسبة 62% منذ مطلع عام 2024، جراء العديد من التحديات الناتجة عن أزمة البحر الأحمر وتغيير السفن لمسارها، حيث إن السفن التى مازالت تعبر القناة تمثل 40% من السفن التى كانت تعبر فى السابق، بحسب ما قاله أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، فى كلمته خلال فعاليات المنتدى اللوجستى العالمى فى مدينة الرياض بالسعودية.
وأشارت سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس ممتداً من العام المالى الماضي، وبالتالى فإن معدل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى سيكون متأثراً بالأساس السنوى له والذى شهد تراجعاً، مما قد يعطى فرصة للنمو، دون حدوث مزيداً من التباطؤ.
وأوضحت “سعادة” أنه مع بدء دورة جديدة للتيسير النقدى قد يحدث نشاط اقتصادى أكبر، بالإضافة إلى وجود نمو فى قطاعات أخرى، أبرزها السياحة والتى تحقق إيرادات مرتفعة.
