تبحث 3 من شركات التأجير التمويلى إصدار سندات تجارية طويلة الأجل بدلاً من سندات التوريق، بحسب مصادر تحدثت لـ«البورصة».
وأضافت المصادر أن إصدار سندات تجارية يأتى بغرض توفير التمويل اللازم لضمان استمرار عملياتها التشغيلية بعد محاولات مع البنوك للاكتتاب فى سندات التوريق الخاصة بإصدارتها عبر صناديق الاستثمار وهى الفكرة التى لم تلقى رواجًا لدى كثير من البنوك، واستجاب لها بعض منهم.
وأوضحت المصادر، ان الإصدار الأخير الخاص بشركة « كورب سليوشن» التابعة لـ «إى أف جى للحلول التمويلية» والبالغة قيمته نحو 450 مليون جنيه، هو إصدار لسندات تجارية أجل 5 سنوات.
ويعد السند التجارى أحد أنواع الإصدار التى تتم عادة من قبل الشركات ذات القدرة المالية الكبيرة، وتمثل السندات أداة ضمان للديون طويلة الأجل، ويتم عبر صياغة عقد ائتمانى بين الشركة المصدرة للسند، والوصى الذى يدير مصالح المستثمرين، وهو ورقة مالية فى نهاية الأمر.
أما سندات التوريق فعادة ما تكون مدعومة بأصول مالية، وهذا ما يحدد قيمتها. ويتم تجميع هذه الأصول وإعادة تجميعها كأوراق مالية قابلة للتداول.
وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل لإجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى بنسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
وألزم البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
وأثرت تلك الضوابط على قدرة قطاع التأجير التمويلى على الوصول لتمويلات وتسهيلات ائتمانية إلى جانب صعوبة إصدار السندات خاصة أن المكتتبين دائماً فى السندات هم البنوك.
