قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4% في العام المالي الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن التوقعات الاقتصادية لمصر تظل إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال مُشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، حيث التقت بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية ، التي تعد واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية.
كما عقدت المشاط اجتماعًا مع مجموعة بنك (جي بي مورجان) العالمية وعدد من المستثمرين؛ لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
