قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية، ومساندة الاقتصادات الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة.
وأوضح الوزير – خلال لقائه مع كل من كلافير جاتيتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا اليوم السبت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن – أن تعزيز التعاون القاري في كل القطاعات خاصة الطاقة يساعد في تقليل عبء الديون على الاقتصاديات الإفريقية.
وأضاف كجوك – في بيان لوزارة المالية اليوم – أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد مع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.. مشيرا إلى أن تحالف “الديون من أجل التنمية المستدامة”، يمكن أن يكون جزءا من الحل في قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة.
ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي، لابد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الإفريقية؛ بما يسهم في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقا وتكاملا واستهدافا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
