قام البنك التجارى الدولى – مصر CIB وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى، بترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
يضم التحالف المصرفى 13 بنكا بقيادة البنك التجارى الدولى – مصر وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقى التمويل والبنك الأهلى المصرى بصفته مرتب رئيسى ومسوق التمويل.
وتم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكى هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو – راجى سليمان وشركاه” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجارى الدولى بدور وكيل التمويل فى التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه، فى حين بلغت حصة البنك الأهلى المصرى 2.50 مليار جنيه، ويتمثل الغرض الرئيسى للتمويل فى تدعيم الهيكل التمويلى للشركة.
وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر: “بنك مصر يعمل دائما على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصرى، ويأتى دور بنك مصر فى قيادة هذا التحالف المصرفى إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، والذى ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية”.
وأوضح عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً فى العالم، وخاصة فى مصر التى تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمى.
أضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط فى تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية فى المنطقة.
وقال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن البنك يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذى يعد حجر الأساس فى بناء اقتصاد رقمى مستدام وتعزيز الشمول المالى وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمى والدولى كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم فى تحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: “القرض طويل الأجل يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالى للشركة، وسيسهم هذا القرض فى تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية”.
