شاركت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى مؤتمر “مستقبل الإسكان/التمويل في منغوليا” الذي يُعقد لأول مرة، فى الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024.
واستعرضت عبد الحميد، أبرز التحديات التى واجهها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودى الدخل فى مصر، والتى نجح الصندوق فى اجتيازها، وتمثلت هذه التحديات فى الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمى نحو مليون وحدة لذوى الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقارى والتى كانت تتراوح ما بين 20-24%.
وأوضحت أهم الآليات التى اعتمدها الصندوق فى تجربته لتوفير برنامج مالى مستدام وفعال يلبى احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزى المصرى، حيث أطلق البنك فى 2014 مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقارى المشاركة فى البرنامج لتوفير قروض تمويل عقارى للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم النقدى المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا.
كما أشارت إلى نجاح البرنامج فى جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقارى فى برنامج الإسكان الاجتماعى، مما وسّع قاعدة التمويل العقارى ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وزير الإسكان: جذب الشركات العالمية لإقامة مصانع بالمدن الجديدة
واستعرضت أيضًا الابتكارات التى اعتمدها الصندوق فى النظام المالى، مثل التحول الرقمى الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع الطلبات، مما ساهم فى رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى قيام الصندوق بإطلاق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكنى ميسر وصديق للبيئة فى إفريقيا، معتمدًا على نظام “التصنيف الهرم الأخضر” المصرى، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير فى استهلاك الموارد الأساسية، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
وأضافت أنه تم اعتماد أكثر من 25.000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر فى مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
كما نجح الصندوق فى توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55.000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
وأشادت بتجربة التعاون مع البنك الدولى لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التى تعكس نجاح البرنامج المصرى والتى تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودى الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالى تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل يتجاوز 75.5 مليار جنيه، ونحو 10 مليارات جنيه كدعم نقدى مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
