مسح: 16 من أصل 19 شركة ارتفعت مصروفاتها بدافع من أسعار الفائدة
أظهر مسح لـ”البورصة” على الشركات المدرجة فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 ارتفاع النفقات التمويلية بمعدلات عالية خلال العام الحالى، وسط بيئة التشديد النقدى الحالية التى تستهدف خفض التضخم المرتفع.
وشهدت التكاليف التمويلية لنحو 16 شركة من اصل 19 شركة تم مسح قوائمها ارتفاعًا كبير بنسب تتجاوز 100% فى بعض الشركات، وتتراوح ما بين 30 و80% فى شركات أخرى، فيما شهدت 3 شركات فقط تراجعًا فى مصاريفها التمويلية، نظرًا لانخفاض قيمة قروضها خلال فترة المقارنة إلى جانب طبيعة تلك القروض التى سجلت بالدولار.
وسجلت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو القفزة الأعلى فى التكاليف التمويلية للشركات التى شملها خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 26.35 مليون جنيه، مقابل 976 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى، وسجلت المصروفات التمويلية لشركة المصرية للاتصالات نحو 5.5 مليار جنيه، مقابل 2.27 مليار جنيه، مسجلة نمو بنسبة 143.9%.
متولى: الشركات تجد صعوبة فى التكيف مع ارتفاع تكاليف التمويل
ويرى على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، إن ارتفاع التكاليف التمويلية للشركات نتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، سواء كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة.
وشهد الربع الأول من العام الحالى رفع الفائدة على الجنيه بنحو 8% ضمن جهود البنك المركزى لإصلاح سعر الصرف وكبح التضخم، لتصل الفائدة الأساسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 28.25%.
وأضاف متولى، أن بعض الشركات تجد صعوبة فى التكيف الكامل مع الزيادة فى المصروفات التمويلية، مما قد يدفعها إلى تقليل حجم استثماراتها أو مصروفاتها لضبط وضعها المالى، وهناك تحدى على المدى الطويل تمثل فى عدم قدرة الأفراد والشركات على سداد القروض.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على العديد من القطاعات، خاصة القطاع الاستهلاكى، والتصنيع، والعقارات، ورغم استفادة القطاع البنكى على المدى القصير.
وأضاف أن التكيف مع زيادة تكلفة التمويل يمكن تحقيقه من خلال السيطرة على التكاليف، وتحسين الكفاءة، وترتيب الأولويات للمصروفات، واستخدام التمويل البديل مثل عرض حصة فى الشركة، أو الشراكة مع شركات أخرى، وتحسين العمليات الداخلية للشركة لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.
وأشار متولى إلى أن هامش الربح والاستثمارات قد يتأثران بشكل كبير، ومن الممكن أن تلجأ الشركات لمد أمد مشاريعها أو تتجه لإلغائها من الأساس، كما تتعرض أسعار الأسهم لضغوط نتيجة انخفاض الأرباح وزيادة تكلفة الاقتراض، مما يؤثر بدوره على حجم أعمال الشركات فى السوق.
فى المقابل كشف المسح تراجع المصروفات التمويلية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنحو 20.9%، لتسجل 405.4 مليون جنيه مقابل 512.9 مليون جنيه،
كما تراجعت فى شركة إعمار مصر للتنمية بنحو 17.45%، لتسجل 44.08 مليون جنيه مقابل 53.4 مليون جنيه، كما تراجعت التكاليف التمويلية بشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 3.34%، لتسجل 28.9 مليون دولار، مقابل 29.9 مليون دولار.
عامر: الأغلبية باتت تتجه لتأجيل التوسعات لحين خفض أسعار الفائدة
وقال هانى عامر محلل الاقتصاد الكلى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الفائدة المرتفعة نتج عنها زيادة الأعباء التمويلية للشركات، وعلى الرغم من ذلك تلجأ الشركات للقروض لتلبية احتياجاتها وليس لأغراض توسعية.
وتابع عامر، أن الشركات اتجهت لتأجيل أو وقف توسعاتها ومشاريعها لحين خفض أسعار الفائدة، نظراً لأنه فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة من الصعب تغطية تكاليف القروض، وهذا يظهر جليًا فى تراجع معدلات الإقراض فى البنوك التى انخفضت بشكل كبير.
