قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تعاونا مصريا سعوديا وثيقا فى مجالات النقل وربط الموانئ، كما توجد رغبة مشتركة لدى البلدين فى التحول لمركز إقليمى للنقل اللوجستى وسلاسل الإمداد.
وأضاف مدبولى، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر “مُبادرة مستقبل الاستثمار” فى السعودية، أن مصر تنفذ خطة للتنمية الشاملة من خلال عددٍ من المحاور.
وأوضح أن أول هذه المحاور يتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُولى أهمية بالغة لدور القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وتابع: فى هذا الصدد، اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى تطبيق سياسات ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب؛ والعمل على توحيد جهات التحصيل؛ وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، كما شملت الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة فى الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلى، وجذب استثمارات جديدة فى عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات الكهربائية.
وقال مدبولى، إن ثانى المحاور التى تعمل عليها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة هو النهوض بقطاع الطاقة فى البلاد، حيث تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة فى هذا القطاع المهم، بالتوازى مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية الذى يستهدف إنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين.
وأوضح أن المحور الثالث هو محور النقل والتنمية الحضرية، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن مصر ضخت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ فى مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر.
وقال إن مصر قامت ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، فى مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، حيث يتبع جميع هذه المدن معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما قامت الحكومة أيضًا بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهرى وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، فضلًا عن إطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحرى”.
وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع يتمثل فى العمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الاصطناعى.
