يجتمع بنك اليابان المركزي، غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة التي يتوقع أن تبقى دون تغيير، وسط احتمالية أن يؤدي عدم اليقين السياسي المتزايد في البلاد إلى إفساد خطط البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.
وذكر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يترك بنك اليابان سعر الفائدة القياسي قصير الأجل دون تغيير عند 0.25%.
وكان المركزي الياباني قد رفع السعر مرتين حتى الآن هذا العام، مشيرًا إلى دورة حميدة من الأجور المرتفعة وزيادة الإنفاق الخاص.
لكن المحللين كانوا متشككين بشأن قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، وخاصة في مواجهة التوقعات السياسية المنقسمة.
وخسر ائتلاف بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع الآن أن يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى تحالفات مع أحزاب إقليمية أصغر حجمًا للحفاظ على السلطة، مما يضعف مكانته السياسية.
ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى زيادة الإنفاق المالي في البلاد، حيث من المتوقع أن يواجه بنك اليابان المزيد من المعارضة السياسية في تشديد السياسة النقدية.
بدوره، قال زعيم حزب المعارضة الياباني الحزب الديمقراطي من أجل الشعب كويشي هيراكوا، إن بنك اليابان يجب أن يتجنب رفع أسعار الفائدة مبكرًا، مشيرًا إلى تباطؤ نمو الأجور في الأشهر الأخيرة.
وفي حين أدت زيادة الأجور إلى إشعال بعض القوة في الاستهلاك الخاص والإنفاق الأسري في وقت سابق من هذا العام، فقد شهد الاتجاه تباطؤًا خلال سبتمبر وربما أكتوبر.
كما كافح التضخم الاستهلاكي الياباني للاحتفاظ بمستوى أعلى من هدف بنك اليابان السنوي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، مما زاد من تعقيد خطط البنك المركزي لتشديد السياسة.
