تستهدف شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، الوصول بحجم نشاط القطاع إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بدعم من توطين الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التصنيعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال إبراهيم الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن حجم نشاط بناء السفن فى مصر وصل إلى 150 مليون دولار هذا العام بفضل التعاون مع بعض الشركات الأجنبية، وازدياد النشاط فى الترسانات العاملة بالسويس ورشيد.
خطة لمنح شركات من قطاع الصناعات المغذية شهادات معتمدة دولياً
وأضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن غرفة الصناعات الهندسية تستهدف تأهيل الشركات العاملة فى قطاع الصناعات المغذية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية المطلوبة، لتصبح مؤهلة للاستخدام فى تصليح وتصنيع السفن.
وأوضح أن القطاع يستورد أكثر من 80% من مستلزمات صناعة السفن، وذلك نتيجة عدم توافر شهادات معتمدة للمستلزمات المحلية رغم توفر مصانع مؤهلة.
وأضاف أن حصول المصانع المحلية على هذه الشهادات سيمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.
«الصناعات الهندسية» تبحث مع «التنمية الصناعية» توطين صناعة وإصلاح السفن
وأشار إلى أن الغرفة ساعدت على منح شهادات معتمدة دولياً لأكثر من أربع شركات، خلال العام الماضى، أبرزها شركة «عز الدخيلة»؛ حيث يمثل الصلب بين 40 و45% من مستلزمات إنتاج السفينة الواحدة.
كما بيّن «الدسوقى»، أن الغرفة تهدف لتأهيل ما بين 12 و15 شركة من قطاع الصناعات المغذية العام المقبل لمنحها شهادات دولية تؤهل منتجاتها للاستخدام فى إصلاح وتصنيع السفن.
وأضاف أن التكامل بين قطاع الصناعات المغذية وإصلاح وتصنيع السفن من المتوقع أن يخفض واردات القطاع إلى 40%، ما سيسهم فى تعزيز تنافسية الشركات إقليمياً ودولياً، وخفض التكاليف، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
حجم صادرات القطاع يتجاوز الـ10 وحدات سنوياً منها سفن صيد ويخوت
وأفاد «الدسوقى» بأن حجم صادرات القطاع وصل إلى أكثر من 10 وحدات، منها سفن صيد، ويخوت، وسفن من دون محركات، مشيراً إلى أن هذا العدد محدود جداً، وأن الدول المستوردة لهذه الوحدات تشمل بعض الدول العربية، وغرب أفريقيا، وبعض دول الخليج.
وأشار إلى أن غالبية المصانع فى القطاع متخصصة فى تصنيع السفن السياحية وسفن الصيد بطول يصل إلى 30 و35 متراً، إضافة إلى السفن النيلية، وتسعى المصانع ضمن خطط التوسع إلى دخول مجال صناعة السفن التجارية واليخوت الضخمة.
وذكر أن عدد أعضاء الشعبة يبلغ 70 شركة، بينما يصل عدد الشركات العاملة فى القطاع إلى 120 شركة، منها حوالى 90 شركة تابعة للقطاع الخاص.
وأوضح أن استثمارات اللانش الواحد، بوزن 200 طن من الصلب، تتراوح بين 15 و17 مليون دولار، ويعد من أبرز المنتجات التى تصنعها مصانع القطاع لخدمة الموانئ البحرية.
40% من شركات القطاع خارج الاقتصاد الرسمى
كما أشار «الدسوقى» إلى أن من أكبر تحديات القطاع أن 40% من الشركات العاملة فى مجال إصلاح وتصنيع السفن لا تندرج تحت منظومة الاقتصاد الرسمى، ولا تمتلك رخصاً صناعية تتيح لها التصدير أو إجراء توسعات جديدة.
وأضاف أن الشعبة تسعى لمساعدة هذه الشركات على تقنين أوضاعها وجذبها للانضمام إلى المنظومة الرسمية، من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.
وتخطط غرفة الصناعات الهندسية لاستعراض أحدث المنتجات، لا سيما التابعة لشركات القطاع الخاص، وبعض الصناعات المغذية الخاصة بتصنيع وإصلاح السفن، خلال فعاليات المعرض الدولى للصناعة المزمع عقده من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل فى دورته الثالثة.
وطالب «الدسوقى» بتخصيص المناطق التى تعمل فيها مصانع القطاع كمناطق صناعية متخصصة فى إصلاح وتصنيع السفن، وإدخالها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما دعا إلى تخصيص مناطق صناعية للقطاع الخاص على السواحل والأنهار لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
وأشار إلى أن الغرفة تجرى التنسيق مع الجهات المعنية فى القطاع لعقد مؤتمر موسع لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن فى مصر، بما يتناسب مع مكانة مصر التاريخية والإقليمية، والدعوة لتشكيل هيئة أو مجلس أعلى معنى بشئون القطاع.
وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة بين الدول العربية المتقدمة فى تصنيع السفن، وتأتى فى المرتبة الأولى أفريقياً، كما تحتل المرتبة الخامسة بين الدول العربية المتقدمة فى إصلاح السفن بعد البحرين والإمارات.
وأضاف أن من أهم المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى مجال تصنيع السفن هو موقعها الجغرافى المتميز، وطول سواحلها التى تمتد إلى 3 آلاف كيلومتر، مرور السفن عبر قناة السويس، والقرب الجغرافى من اليونان، بالإضافة إلى توفر العمالة منخفضة التكلفة.
