قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزى؛ للحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية تُراعى ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولى أى أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولى الصندوق فى هذا الشأن.
وأوضح أن الشراكة المُهمة بين مصر وصندوق النقد الدولى تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية فى التغلب على الكثير من التحديات التى واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
اقرأ ايضا: رئيس الوزراء: المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ستبدأ يوم الثلاثاء
وأشار إلى أنه رغم الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوى ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضى بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
مديرة الصندوق تؤكد ضرورة استهداف معدل نمو أكبر بالتوازى مع خفض التضخم
وأكدت كريستالينا جورجييفا، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوى ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلى، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التى يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولى عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصرى للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازى مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولى السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت “جورجييفا”: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزى وأعضاء الحكومة لدورهم فى تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة فى الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
