تشهد العاصمة الألمانية برلين، بنهاية شهر نوفمبر الجاري، المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
وبحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية، تعزيز التعاون في مجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وناقش الطرفان، خلال اللقاء، مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وتطرقت الوزيرة إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون.
