رسم البنك المركزي النيوزيلندي صورة اقتصادية قاتمة اليوم الثلاثاء مستشهدا بارتفاع معدلات البطالة وتأخير خطط الاستثمار التجاري بسبب الصعوبات المالية.
وكشف تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي – حسبما أورد موقع “زون بورس” الاقتصادي الفرنسي – أن ضعف النشاط الاقتصادي المحلي؛ أصبح أكثر وضوحا، وأن مزيجا من النمو العالمي الضعيف وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى انخفاض الطلب.
وأكد التقرير أن “ارتفاع معدلات البطالة بدأ في خلق صعوبات مالية حادة لبعض الأسر”، مضيفا أن الشركات تعاني من انخفاض الربحية وضعف الطلب، وأن ضغوط التكلفة المستمرة جعلت بيئة التجارة أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.
وعلى مدى العامين الماضيين، تذبذب النمو الاقتصادي في البلاد وانخفض في بعض الأحيان إلى المنطقة السلبية.
ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث حيث رفع سعر الفائدة النقدية لكبح الطلب وخفض التضخم. ومازالت البطالة في ارتفاع.
ومنذ شهر أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة النقدية الرسمي بمقدار 75 نقطة أساس مع تراجع التضخم.
من جانبه، صرح محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي “أدريان أور” في مؤتمر صحفي بأن الاقتصاد الحقيقي كان متأخرا عن تخفيضات أسعار الفائدة وأن تجاوز هذا التأخير كان مصدر قلق.. موضحا أنه “لا نريد مفاجآت أو صدمات سلبية خلال تلك الفترة”.
وقال البنك المركزي إنه بينما كان الاقتصاد يعاني، فإن النظام المالي في البلاد ظل صامدا وبالتالي المخاطر التي تهدد النظام ظلت محصورة.
وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن البنوك تتوقع زيادة طفيفة في القروض المتعثرة رغم أنها لا تزال أقل من المستويات التي شهدتها فترات الركود السابقة.
بدوره، أعلن نائب محافظ البنك “كريستيان هوكسبي” أن “البنوك النيوزيلندية في وضع جيد لمواصلة دعم الأسر والشركات، بما في ذلك التعامل بفعالية مع أي تخلف محتمل عن سداد القروض”.
يذكر أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي هو البنك المركزي لنيوزيلندا ومثل معظم البنوك المركزية، فإن البنك الاحتياطي هو في الأساس منظمة سياسات حيث يقوم بثلاثة أشياء رئيسية: صياغة وتنفيذ السياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الحفاظ على نظام مالي سليم وفعال وتلبية احتياجات العملة للشعب.
