يتفاوض مصدرون فى قطاع الأسمدة مع شركة “كوك الأمريكية”، وهي أكبر موزع للأسمدة في الولايات المتحدة، لمساعدتهم في دخول السوق الأمريكية وزيادة الكميات المصدرة إلى هذا السوق.
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن التغيرات المناخية التي ضربت دول آسيا وأوروبا قد تؤثر سلبًا على صادرات القطاع للأسواق الرئيسية، ما يدفعنا للتوسع في أسواق أخرى.
ووفقاً للمصادر، تأمل الشركات المصرية فى أن تساهم شركة كوك الأمريكية في زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق مثل كندا، المكسيك، البرازيل، وأستراليا.
وأوضحت المصادر، أن الأسمدة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، فضلًا عن تنافسية أسعارها مقارنة بدول أوروبية وأمريكية.
أشارت المصادر إلى أن المفاوضات الحالية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: السعر، الجودة، مدى التزام المصانع المصرية بالمعايير والاشتراطات البيئية.
وسجلت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقًا لخالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للقطاع.
قال طارق زغلول، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ”البورصة”، إن الطلب التصديري الجديد على الأسمدة سيتضح بداية يناير من العام المقبل، مع تحديد المساحات الجديدة المزروعة في الأسواق التي تستورد الأسمدة المصرية.
وأضاف أن نشاط صادرات القطاع يعتمد أيضًا على وفرة الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، إذ لاتزال بعض المصانع تعمل دون طاقتها الكاملة بسبب نقص الإمدادات.
وأشار زغلول إلى أن متوسط سعر الأسمدة في السوق العالمية استقر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عند 400 دولار للطن، وهو سعر منافس في ظل التكاليف الحالية.
أوضح أن شركات أجنبية تواصلت مؤخرًا مع المجلس التصديري لدراسة السوق المصرية بهدف إنشاء مصانع جديدة.
وذكر زغلول أن المجلس يسعى لتحقيق صادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنةً بـ9 مليارات دولار متوقعة بنهاية 2024.
يُذكر أن تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، ليبيا، المملكة المتحدة، المغرب، استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات القطاع خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 3.071 مليار دولار، وفقًا لأبوالمكارم.
