فتحت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول ما إذا كانت الرسوم التي تفرضها “فيزا” و”ماستركارد” لها تأثير سلبي على تجار التجزئة داخل الكتلة.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أرسلت المفوضية الأوروبية استبيانا حول كل من شركتي المدفوعات الإلكترونية إلى تجار التجزئة ومقدمي خدمات الدفع في سبتمبر، ومنحتهم فرصة حتى أكتوبر المقبل للرد على الاستطلاع.
ويأتي ذلك بعدما قدم العديد من تجار التجزئة شكاوى بشأن ما يسمى برسوم المخطط التي فرضتها الشركتان في السنوات الأخيرة، فضلًا عن نقص الشفافية المتعلقة بخطط تلك الشركات.
وطرحت المفوضية العديد من الأسئلة في الاستبيان، منها ما إذا كان عدد الرسوم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، قد أثرت سلبًا على أعمال الشركات في الفترة الممتدة بين عامي 2016 إلى 2023.
وتطرح كذلك تساؤلًا عما إذا كانت شركات الدفع بالبطاقات تتشاور مع تجار التجزئة ومقدمي خدمات الدفع بشأن تقديم أو حذف أو زيادة تلك الرسوم، مع إمكانية التفاوض عليها.
وقال متحدث باسم “فيزا” إن الشركة الأمريكية تلقت طلبًا للحصول على معلومات من المفوضية في أواخر أغسطس، وكانت تتعاون معها بشأن تزويدها بتلك المعلومات.
فيما أكدت “ماستركارد” أن الحكومات على مستوى العالم تسعى للتأكد من أن لديها رؤية أكثر وضوحًا بالنسبة لصناعة المدفوعات الإلكترونية، حيث طلبت المفوضية المزيد من المعلومات بهذا الشأن ليس إلا.
وعلى صعيد تعاملات الأربعاء، ارتفع سهم “فيزا” بنسبة 4.40% إلى 306.12 دولار، وصعد سهم “ماستركارد” بنسبة 3.15% إلى 521.7 دولار في تمام الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
