تداولت بعض الأنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وشددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور.
وأوضحت أنه يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع الهيئة في المحافظات التابعين لها.
وأشارت إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الاسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
