البنك الدولى: الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا رغم إمكانيات النمو التى يتمتع بها الاقتصاد

5460 دولارا سنويًا متوسط إنتاجية العامل فى القطاع الخاص الصناعى فى مصر

قال البنك الدولى، إن الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى رغم إمكانات النمو التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.

وأشار فى وثائق مشروعه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن هناك لترجمة النمو الاقتصادى إلى المزيد من فرص العمل، حيث يبلغ معدل التوظيف حاليًا 40.1% من السكان فى سن العمل، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة بين 2013-2014.

لكنه أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيًا ليصل إلى 4.2% بحلول السنة المالية 2024-2025، بينها تحسين بيئة الأعمال وخفض دور الدولة، وتسريع نمو القطاع الخاص القائم على التصدير، بما يتماشى مع رؤية 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى.

وتهدف التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة من 2024-2030 إلى زيادة مساهمة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى من 28.7% فى السنة المالية 2021/2022 إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات السنوية من 53 مليار دولار فى 2023/2024 إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع مضاعفة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصادرات وخلق من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، وتعزيز الأداء البيئى للاقتصاد.

وذكر أن الطلب على رأس المال الاستثمارى مرتفع فى مصر، وأن هناك حاجة ماسة للابتكار فى حلول التمويل التى تستهدف المشاريع المبتكرة.

نسبة الشركات المُصدرة فى مصر لإجمالى الشركات ثابتة منذ 2013 عند ما بين 7 إلى 8% من الشركات

وقدر أن إجمالى الطلب على رأس المال المغامر للمشاريع المبتكرة فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة قد يتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا 10 صناديق رأسمال مخاطر فى مصر تستثمر فى المراحل الأولية وحتى النمو المبكر بإجمالى رأسمال تحت الإدارة يبلغ 160 مليون دولار، كما ظهر برنامج “صندوق الصناديق” الذى يديره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحفز مهم لتطوير صناعة رأس المال المخاطر فى مصر، حيث غالبًا ما كان بمثابة المستثمر الأساسى.

ومع ذلك، ذكر البنك أن أكثر من 80% من رأس المال المستثمر فى المشاريع المبتكرة المصرية بين عامى 2018 و2022 جاء من مستثمرين دوليين وصناديق رأس المال المخاطر الأجنبية.

وقال إن البيانات التى جمعها الجهاز حول 72 مشروعًا مبتكرًا ضمن برنامج صندوق الصناديق تشير إلى أن تلك المشاريع بحاجة لنحو 407 ملايين دولار تمويلات رأس مال مغامر فى عام 2024 فى مرحلة من التمويل المبكر إلى التمويل من المرحلة A/B

وقال إن الضغط المالى الحاد الناتج عن الصدمات الخارجية الأخيرة رفع من خطر إغلاق العديد من المشاريع المبتكرة أو انتقالها إلى أسواق أكثر استقرارًا، خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى التى تستقطب المشاريع المبتكرة الدولية والإقليمية.

وقال إن التغير المناخى وآفاق النمو مرتبطين بشكل وثيق فى مصر، حيث تعانى البلاد من نقص شديد فى المياه العذبة، وهى عامل حيوى للصناعة والزراعة على حد سواء.

91% من الشركات تمول استثماراتها بشكل ذاتى وهو أعلى بكثير من متوسط المنطقة

وأشار إلى أنه لا يتم إعادة تدوير إلا 1.7% فقط من المياه المستهلكة، وفقًا للمعايير الثلاثية، بينما يتم تلبية احتياجات الطاقة بنسبة 95% من الوقود الأحفورى، مما يجعل مصر متأخرة فى توليد الطاقة المتجددة مقارنة بالدول ذات دخل متوسط.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبى بصدد إدخال معايير جديدة تتعلق بالتجارة المناخية، وهو أحد أهم أسواق التصدير لمصر.

وقال إنه من هنا، تدرك السلطات المصرية الحاجة الملحة للتحول الأخضر، كما هو موضح فى الاستراتيجية المناخية الوطنية والتزامات مصر المناخية.

وقال البنك الدولى إن القطاع الخاص فى مصر يتكون فى معظمه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، مستندًا إلى بيانات أحدث تعداد اقتصادى أجراه “التعبئة والإحصاء عام 2017”.

وذكر أنه يوجد 1.8 مليون منشأة مسجلة فى مصر، منها 79.6% منشآت صغيرة جداً، و19.9% منشآت صغيرة، وأقل من 1% منشآت متوسطة الحجم.

وذكر أن 76% من المنشآت فى قطاع التصنيع هى منشآت صغيرة جداً.

البنوك لا توفر برامج تمويل مناسبة تراعى الدورة النقدية للشركات المُصدرة

وقال إنه رغم أن معدل ريادة الأعمال فى مراحلها المبكرة متأخر بشكل عام فى مصر، إلا أنه مرتفع نسبياً فى قطاعات التصنيع واللوجستيات، بجانب موجة من ظهور المشاريع المصرية المبتكرة فى السنوات الأخيرة؛ تعمل فى مجالات التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا التجزئة، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا التعليمية، التكنولوجيا الصحية، النقل، اللوجستيات.

لكنه أشار إلى إن إنتاجية القطاع الخاص، والمبيعات، والصادرات تعتبر متواضعة إذ تشير التقديرات إلى أن متوسط إنتاجية العمالة فى قطاع التصنيع المصرى يصل إلى نحو 5,460 دولار سنويًا لكل عامل، وهو أقل من دول مثل تونس عند 6,900 دولار، أو فيتنام 7,690 دولار.

وقال إنه بين عامى 2018 و2019، شهدت المبيعات السنوية الحقيقية للشركات المسجلة فى مصر انخفاضاً بنسبة 11.3%.

وفى عام 2021، بعد التأثيرات الأكثر شدة لجائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، كانت معدلات توقف الأعمال فى مصر 10.9%، وهو أعلى معدل فى خمسة أعوام وأعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البنك الدولى إن هذه الآثار لم تقتصر على الشركات المتعرضة مباشرة لسلاسل القيمة العالمية؛ حيث أظهرت دراسة استقصائية أجراها عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى صعيد مصر تراجعاً حاداً فى المبيعات من عام 2021 إلى 2022، وزيادة فى نسبة الشركات التى تحمل التزامات مالية غير مدفوعة فى نفس الفترة.

وأشار إلى أن نسبة الشركات المصرية التى تصدر بشكل مباشر أو غير مباشر مستقرة منذ 2013 عند ما بين 7 و8% من الشركات.

7 مليارات دولار سنويًا إيرادات الشعاب المرجانية فى مصر

وأشار إلى أن الشركات تتعرض للهشاشة المرتبطة بالمناخ، كما أنه من المحتمل أن يعانى القطاع الزراعى، أكبر قطاع عامل فى مصر، من تقلص الأراضى الصالحة للزراعة وانخفاض الإنتاجية.

وذكر أنه بسبب التغيرات فى مستويات المياه ودرجات الحرارة، قد يكون هناك تأثيرات سلبية على التصنيع الزراعي. وبالمثل، فإن ارتفاع درجات حرارة المياه والتلوث الحمضى يؤثر على الشعاب المرجانية فى مصر، التى يقدر أن 86% من إيراداتها السنوية البالغة حوالى 7 مليارات دولار تأتى من السياحة.

وقال البنك الدولى إن آخر تقدير لمؤسسة التمويل الدولية لفجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسة بلغ نحو 43.3 مليار دولار فى 2019.

وأفاد 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أن سهولة الوصول للتمويل كانت مفتاحًا للنمو بحسب دراسة لشركة ماستركارد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستشهد البنك فى دراسة استقصائية لمجموعة بوسطن الاستشارية توقع فيها 48% من الشركات المصدرة أن يكون “نقص الوصول إلى التمويل” تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التصدير الخاصة بها.

كشف البنك الدول أن 91% من الشركات تعتمد على التمويلات الذاتية لتمويل استثماراتها وخططها التوسعية مقابل 74% للشركات فى منطقة الشرق المتوسط ونحو 54% فى المغرب، وقال إن ذلك يؤثر على قدرة الشركات فى الإنفاق على الأصول الثابتة.

وقال إن الاقتراض من القطاع الخاص مقيد بسبب العائد المرتفع من السندات الحكومية منخفضة المخاطر، إلى جانب محدودية تنوع المنتجات لتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية يشير إلى أن جودة محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة من الناحية الائتمانية بسبب المنتجات غير المصممة جيدًا من حيث التكلفة والهيكل والحجم والعمليات التى لا تتماشى مع احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه بالمثل، يبدو أن الفجوة الائتمانية التى تواجهها الشركات المصدرة تتعلق بعدم توفر حلول تمويلية تتناسب مع الدورات النقدية الأطول المرتبطة بتصدير السلع المصنعة.

لكنه لفت إلى إن قانون البنوك لعام 2020 جعل الإطار القانونى المالى فى مصر أكثر توافقًا مع أحدث المعايير والممارسات المالية الدولية، بما فى ذلك إدخال فصل عن التكنولوجيا المالية، مما سيمكن من تعزيز جهود الشمول المالي.