كثفت البنوك الفترة الماضية جهوده لدعم التحول الأخضر عبر منح القروض وجذب تمويلات خارجية بتكلفة ميسرة لإعادة إقراضها للعملاء.
قال طارق الخولى نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفى شريك أساسى فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة والمبانى الخضراء مثل النقل الذكى، وصناديق الاستثمار الأخضر، والتى تعزز بدورها جذب الاستثمار للمشروعات المستدامة وتحقيق الشمول المالى.
وأضاف الخولى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن القطاع المصرفى يعمل على تقديم تمويل مستدام من خلال دمج المخاطر في السياسة المالية والمحافظ الائتمانية لدعم الصناعات التي تقلل تلوث البيئة بمشروعات التنمية المستدامة والدعم الاجتماعي في الصحة والبنوك.
وأشار إلى أن الجهود الخاصة بالشمول المالى فى مصر حققت نتائج جيدة للغاية، بعدما توجهت إلى ابتكار السندات الخضراء، وقروض للطاقة المتجددة، والفئات المهمشة لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن البنك المركزي أنشأ قطاع لمتابعة التنمية المستدامة، ووجه البنوك إلى أهمية تطوير الحلول لتحقيق الامن السيراني، مؤكدا أهمية الاستعداد دائما لمواجهة المخاطر السيبرانية.
وصل إجمالي قيمة التمويل المستدام بالبنك الأهلي المصرى إلى 354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بحسب محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك.
قالت سها تركى نائب رئيس البنك، إن التمويل المستدام الموجه للشركات الكبرى بلغ نحو 1.1 مليار دولار وذلك فى قطاعات مختلفة، موضحة أن البنك لديه برامج متخصصة لتمويل مصانع تدوير المخلفات والري الحديث.
وأضافت على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك جذب تمويلات من مؤسسات دولية بنحو 5.6 مليار دولار، ويعمل البنك حاليًا على تحديث سياساته الداخلية.
المصرف المتحد يدشن 3 مراكز لخفض البصمة الكربونية
وقال أحمد بكرى، رئيس قطاع مخاطر التشغيل في المصرف المتحد، إن التمويل المستدام يساعد على تحقيق الاستقرار المالى والمصرفي للدولة، فضلا عن فتح آفاق جديدة لوجود استثمارات جديدة تدعم توفير العملة الأجنبية.
وذكر أن المصرف المتحد نجح في إطلاق 3 مراكز للبصمة الكربونية، تدرس العوامل المؤثرة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع البيئة الخضراء.
وأشار إلى أن البنك ركز على تطوير البنية التحتية والرقمية لتطوير المنتجات الرقمية المقدمة للعملاء مما يغنيهم عن الذهاب للفروع، وأضاف بكرى أن المصرف المتحد نجح في تقليل نسبة التعثر إلى 1.7% بنهاية سبتمبر الماضى.
وذكر أن البنك أطلق مبادرة في بداية 2024، لدراسة وضع المصانع المتعثرة نتيجة للظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي نجم عنها وجود أزمة في توفير الخامات وسلاسل الإمداد.
ونجحت المبادرة فى إعادة تشغيل تلك المصانع ما دعم معدلات العمالة والإنتاجية، وعزز من القدرة التصديرية لتلك المصانع، فضلا عن تقليل نسبة التعثر الموجودة في البنك.
