يتوقع بنك فرنسا المركزي أن يتوقف نمو الاقتصاد في الربع الرابع مع استمرار الوضع السياسي في إضافة المزيد من حالة عدم اليقين للأعمال التجارية، وذلك بعد أن تعزز النمو بفضل الألعاب الأولمبية في باريس في الأشهر الثلاثة السابقة.
من المتوقع أن يزيد النشاط الأساسي قليلاً في نهاية العام، وفقاً لمسح البنك المركزي الشهري لرؤساء الشركات لشهر أكتوبر، ومؤشرات أخرى. لكن المقارنة بالربع الثالث، عندما رفعت ألعاب باريس النمو، ستزيل بشكل تلقائي 0.2 نقطة مئوية من هذا التوسع.
في حال حدث ذلك، فسيكون هذا هو الربع الأول منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، الذي تفشل فيه فرنسا في تسجيل نمو.
تعتمد الحكومة الفرنسية على مرونة الاقتصاد في محاولتها لسد العجز الهائل في الميزانية. يعد انخفاض عائدات الضرائب وسط تباطؤ الاستهلاك والاستثمار، أحد العوامل الرئيسية التي قوضت المالية العامة.
لكن الجدل حول عشرات المليارات من اليوروهات من الزيادات الضريبية، وخطط حكومة الأقلية لتمرير خفض في الإنفاق في العام المقبل، عوامل ألقت بثقلها على مزاج الأعمال، وعلى التوقعات الاقتصادية الأوسع.
وقال البنك المركزي الثلاثاء، إن مقياس عدم اليقين لدى بنك فرنسا ظل عند مستويات أعلى في أكتوبر مقارنة بما كان عليه قبل الانتخابات المبكرة في الصيف، حيث أشار المسؤولون التنفيذيون إلى مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والمالية.
