يترقب قطاع البنوك فى البورصة المصرية وافدًا جديدًا بعد إعلان البنك المركزى المصرى عن عزمه طرح حصة من أسهم “المصرف المتحد” قبل نهاية العام الجاري.
وسينضم المصرف المتحد إلى مؤشر قطاع البنوك الذى يحقق أداءً قويًا منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة خلال نفس الشهر بواقع 600 نقطة أساس، وهى مؤثر أساسى فى أداء قطاع البنوك.
كما حقق مؤشر قطاع البنوك فى البورصة المصرية تطورًا خلال العام الجارى ليشهد نموًا شهريًا، حيث حقق نموًا بواقع 4% خلال يناير الماضى، ليواصل الارتفاع وصولًا إلى نمو بنسبة 7.23% فى أكتوبر الماضى.
حسن: الطرح سيعيد تقييم أسهم القطاع مع تفاؤل بالأداء الربع الجارى
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب بشركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية، أن يستمر أداء القطاع البنوك فى النمو المطرد مع اقتراب طرح المصرف المتحد مما سيعيد تقييم أسهم القطاع البنكى، ويؤثر بدوره على أداء أسهم القطاع فى البورصة.
وقال إن قطاع البنوك يشهد عودة الصدارة لسهم البنك التجارى الدولى الذى يستحوذ مؤخرًا على حصة تتجاوز 5% من التداولات الأسبوعية للبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن تفاؤل قوي بأداء أسهم القطاع خلال الربع الجارى من العام.
وحددت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى عند 100 جنيه للسهم، مقابل 82.62 جنيه السعر السوقى الذى يتداول عنده السهم فى البورصة المصرية.
واستحوذ قطاع البنوك على نحو 11% من إجمالى تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى ليقتنص أكثر من مليارى جنيه بعد استبعاد الصفقات، بالتزامن مع تحديد النطاق السعرى لطرح أسهم المصرف المتحد فى البورصة.
وقال المصرف المتحد، فى بيان له الأسبوع الماضى، إنه حدد النطاق السعرى لعملية طرح 30% من أسهمه بين 12.7 جنيه و15.6 جنيه للسهم، وبذلك ستتراوح قيمة البنك، المملوك للبنك المركزى المصرى، بين 13.97 مليار و17.16 مليار جنيه.
وكشف المصرف المتحد، أن الطرح يتضمن اكتتابًا خاصًا فى 313.5 مليون سهم، والشريحة الصغيرة المتبقية ستكون للاكتتاب العام.
وأوضح المصرف المتحد، أن شركة سى آى كابيتال هى المنسق العالمى الوحيد ومدير السجل الوحيد للطرح، فى حين يلعب مكتب حلمى وحمزة وشركاه، ومكتب القاهرة لشركة بيكر ماكنزى، دور المستشار القانونى للطرح.
شفيع: أسهم البنوك ستشهد طفرة فى أدائها لتوازى النمو فى الأرباح
ورجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تشهد أسهم القطاع البنكى طفرة فى أدائها خلال الفترة المقبلة لتوازى النمو فى الأرباح، ولكنه تابع قائلًا: “إلا أن هذا التأثير لا ينعكس بصورة واضحة بسبب عدة عوامل أهمها قوى العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة التى تؤثر على أداء السوق ككل وليس قطاع البنوك فقط”.
أضاف شفيع، أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزى المصرى لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية عدة أحداث تدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مثل ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة وأن أسعار الفائدة المحدد الأكبر فى الأداء المالى الذى ينعكس بدوره على قيم الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية.
فى سياق متصل، تسعى البورصة المصرية لإعادة هيكلة مؤشرات القطاعات خلال الفترة المقبلة، وتولى أولوية لهيكلة مؤشر قطاع العقارات والبنوك والتكنولوجيا، من حيث الأوزان النسبية للأسهم فى المؤشر، وكذلك حجم السيولة على الورقة المالية، بالإضافة إلى نسبة الأسهم حرة التداول.
وتهدف تلك الهيكلة إلى تشجيع مديرى ومؤسسى الصناديق الاستثمارية لتأسيس صناديق قطاعية متخصصة تتبع تلك المؤشرات مما يزيد بدوره من زخم السيولة فى تلك القطاعات.
محمد: تراجع أسعار الفائدة العام المقبل سيدفع محفظة القروض للنمو
وقال عبد الخالق محمد، محلل استراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة أثر إيجابًا على أرباح البنوك، خاصةً أنه على الرغم من ذلك لم يظهر الأثر الكلى لرفع أسعار الفائدة على الأداء المالى للبنوك بعد.
وتوقع أن يسجل قطاع البنوك مستويات قياسية جديدة انعكاسًا لمستويات الفائدة الحالية، موضحًا أنه مع تراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل ستبدأ محفظة القروض فى النمو مرة أخرى نتيجة احتياج الشركات لتمويل توسعاتها ونمو أنشطتها ما سينعكس بدوره على أداء أسهم البنوك المتوقع لها الرواج خلال 2025.
وذكر محمد، أن الربعين الجارى والأول من العام المقبل سيشهدان طفرات جديدة فى أرباح البنوك، لكن ستبدأ هذه الوتيرة فى الهدوء بحلول نهاية العام المقبل، موضحًا أن زخم أداء مؤشر القطاع فى البورصة المصرية سيستمر فى قيادة التداولات حتى نهاية العام المقبل.
الشامى: استمرار زخم أداء القطاع البنوك رغم توقعات خفض الفائدة
وتوقع عبد الرحمن الشامى، محلل مالى أول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استمرار زخم أداء قطاع البنوك خلال الفترة المقبلة حتى مع توجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.
وقال إن خفض الفائدة من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادى ويدفع الشركات للاقتراض والتوسع فى أنشطتها وعملياتها مما يساعد على تعويض جزء من إيرادات الفوائد المفقودة من تخفيض أسعار الفائدة، ويقود استمرار النمو بدفع من زيادة القروض.
