تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق دولي من شأنه أن يقيد الدعم المالي لمشاريع البترول والغاز الأجنبية قبل بدء المحادثات الحاسمة في باريس.
يُنظر إلى التوصل لهذا الاتفاق، كأمر ضروري للوفاء بوعد قطعه بايدن في عامه الأول في البيت الأبيض، لكن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يزالوا يقررون موقف التفاوض النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يترك القليل من الوقت قبل بدء مفاوضات يوم الاثنين بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووصف أشخاص مطلعون على النقاشات، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات تدور حول اقتراح من دول أوروبية لتوسيع حظر قائم منذ ثلاثة أعوام على دعم وكالات ائتمان الصادرات لمحطات الطاقة العاملة بالفحم غير المجهز بتقنيات احتجاز الكربون.
وبموجب هذا الاقتراح، الذي تقدمت به الاتحاد الأوروبي، سيتم حظر تمويل وكالات ائتمان الصادرات، مثل القروض والضمانات، لمعظم مشاريع البترول والغاز.
وقد أدى الخلاف بين المسؤولين الأمريكيين وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حول النهج الأفضل إلى تأخير الإجراءات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأكثر من عام.
وأحد الاعتبارات الرئيسية كان تأثير القيود الجديدة على البنك، وهو وكالة مستقلة يحظر ميثاقها رفض تمويل أي صناعة أو قطاع أو عمل معين، وفقاً للمصادر.
يُعتبر تقييد التمويل للوقود الأحفوري وسيلة هامة للحد من تدفق الدعم لمشاريع البترول والغاز، بعد عام من تعهد الولايات المتحدة ونحو 200 دولة أخرى بالانتقال بعيداً عن هذه المصادر.
تحت إدارة بايدن، تعهدت الولايات المتحدة مراراً بإجراء هذا التحول المالي.
ففي اليوم السابع من رئاسته، وجه بايدن الوكالات الأمريكية للعمل مع بنك التصدير والاستيراد والمؤسسات الأخرى “للبحث عن طرق لتعزيز إنهاء التمويل الدولي للطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري عالي الكربون”.
وبعد ثلاثة أشهر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستعمل مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالات أمريكية أخرى “لإعادة توجيه التمويل بعيداً عن الأنشطة ذات الكثافة الكربونية العالية”.
وفي ديسمبر 2021، وقّعت الولايات المتحدة إعلاناً دولياً يلتزم بـ”إنهاء الدعم العام الجديد لقطاع الطاقة الدولي غير المجهز بتقنيات احتجاز الكربون”، إلا في ظروف محدودة جداً.
