باعت اليابان والصين وهما من أكبر المستثمرين الأجانب لدى أدوات الديون الحكومية الأمريكية في العالم، كمية كبيرة من سندات الخزانة خلال الربع الثالث للاستفادة من ارتفاعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، أن المستثمرين اليابانيين باعوا ما قيمته 61.9 مليار دولار من الأوراق المالية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر.
وتخارجت صناديق الاستثمار في الصين مما تبلغ قيمته 51.3 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية خلال نفس الفترة، وهو ثاني أكبر حجم مبيعات مسجل.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف في منتصف سبتمبر، قبل أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض. منذ ذلك الحين، انخفضت السندات بنحو 4% بسبب المخاوف من أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي تشمل خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
مخاطر فوز ترامب وتوقعات السندات
قال شوكي أوموري، المسؤول عن استراتيجية التداول لدى “ميزوهو سيكيوريتيز” (Mizuho Securities) في طوكيو: “نفذت بنوك وصناديق تقاعد في اليابان عمليات البيع قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، حيث أثرت مخاطر فوز ترمب وتوقعات ارتفاع العوائد الأمريكية سلباً على معنويات المستثمرين في السندات”. وينطبق الوضع بشكل أكبر في الصين، حيث كانت المخاطر الجيوسياسية مصدر قلق حقيقي، مما دفع المستثمرين للتخارج من السندات أيضاً”.
ربما تأثر بيع مؤسسات الاستثمار في اليابان للسندات الأمريكية جزئياً بتدخلها في سوق العملات يومي 11 و12 يوليو، عندما باعت وزارة المالية اليابانية الدولارات لشراء الين بقيمة إجمالية بلغت 5.53 تريليون ين (35.9 مليار دولار).
قد تكون مبيعات الصين قد تأثرت أيضاً باستخدامها للحسابات الوصائية (Custodial accounts)، وهي حسابات مالية تُدار نيابةً عن شخص أو كيان آخر بواسطة وصي أو جهة وصاية. فصناديق الاستثمار في بلجيكا، التي تعتبر موطناً للحسابات الوصائية الخاصة بالصين، اشترت رقماً قياسياً بلغ 20.2 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية في سبتمبر.
ولا تزال اليابان والصين تمتلكان ما قيمته 1.02 تريليون دولار و731 مليار دولار من سندات الخزانة على التوالي، مما يؤكد نفوذهما على سوق الديون الأمريكية.
