بدأت الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى التوسع فى تقديم التمويلات للمشروعات الخضراء، أو المنتجات الأقل تلوثيًا للبيئة.
كما أطلق بعضها منتجات متخصصة فى التمويل الأخضر لاسيما “التمويل متناهى الصغر الأخضر” الذى بات توجه عام لدى الشركات متناهية الصغر، وجميع الشركات العاملة فى القطاعات المالية المختلفة.
وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع المالى غير المصرفى وتحفيز المؤسسات العاملة به على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المرحلة الثانية للإستراتيجية الشاملة للقطاع المالى غير المصرفى من الفترة 2022 إلى 2026، والتى تمثل خارطة طريق للسنوات الأربع المقبلة بما يتمشى مع استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، ليعد التمويل الأخضر وتعزيز الاستدامة من أبرز آليات الخطة الشاملة.
الخطيب: التمويلات الخضراء تمثل 10% من إجمالى محفظة “أرزاق”
وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهى الصغر، إنه يجب نشر الوعى بالثقافة الخضراء، واتجاه الجهات الرقابية لحث شركات التمويل على تخصيص جزء من محافظها التمويلية لدعم المنتجات الخضراء.
وأكد على أن شركته بدأت تقديم تمويلات خضراء خاصة منتج التمويل الأخضر متناهى الصغر منذ مارس الماضي، موضحًا أن تمويل المشروعات الخضراء يشكل نحو 10% من محفظة الشركة البالغة 100 مليون جنيه، أى تبلغ حجم تمويلات الشركة للمشروعات الخضراء نحو 10 ملايين جنيه.
وأوضح أن المشروعات الخضراء التى تمولها الشركة تتنوع بين تحويل سيارات إلى الغاز الطبيعى، أو مساعدة بعض المصانع التى تحتاج إلى شراء أجهزة وأدوات صديقة للبيئة.
وأتاحت هيئة الرقابة المالية منذ فترة رخصة التمويل الأخضر الأصغر، وإنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام كوحدة ضمن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة، وتعزيز الوعى بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة، إن الهيئة تروج للتمويل الأخضر؛ تطويرًا لسياسات التمويل وللاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، ويشمل ذلك إصدار السندات الخضراء، وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر بإدخال تعريفات السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة.
ولفت إلى انتهاء هيئة الرقابة المالية من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.
“المشاط”: الإصلاحات الهيكلية شجعت القطاع الخاص على ضخ استثمارات بالطاقة الخضراء
وأعلنت شركة كونتكت المالية القابضة نيتها ضخ تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2024، فى قطاع الاستدامة، موزعة بين 950 مليون جنيه لدعم الأنشطة التى تساهم فى الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة مثل الأنشطة الزراعية وتوليد الطاقة النظيفة، وأضافت أنها تمول السيارات الكهربائية، بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، وبمقدم يبدأ من 20%.
وقالت الشركة على موقعها الإلكترونى إن التمويل الأخضر لديها يشمل تمويل وحدات الطاقة الشمسية وتطوير نظم الري والصوب الزراعية وتطوير وتجهيز مشروعات الزراعات الخندقية والأغطية البلاستيكية للأنفاق والصوب الزراعية.
كما يشمل أحواض ومعدات الثروة السمكية وعنابر ومعدات الثروة الداجنة وعنابر ومعدات الثروة الحيوانية.
والقروض الخضراء هى قروض مخصصة لأغراض مستدامة وصديقة للبيئة، مثل تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، أو لأغراض تساهم فى التحول الأخضر فى المجتمع مثل تطوير تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة.
وتتضمن بعض الأمثلة على القروض الخضراء للعملاء الأفراد، قرض لتركيب خلايا شمسية على سطح منزل، وقرض لتحسين العزل الحرارى للمنازل بحيث يتم إنفاق طاقة أقل على التدفئة.
ويسعى الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تطبيق استراتيجية متكاملة تستهدف التشجيع على إتاحة منتجات تمويلية خضراء تتوافق مع البعد البيئي، يركز من خلالها على توعية الأطراف الفاعلة فى هذه المنظومة والمتمثلة فى مؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من جانب والعميل القائم والمحتمل من جانب آخر.
