وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن القرار يأتى فى إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها فى التفاعل وتلقى ورصد شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم فى تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
