انكمش نشاط الأعمال في ألمانيا خلال نوفمبر، في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا انهيارًا حكوميًا، فضلًا عن المخاوف من الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”، والتي تلقي بظلال سلبية على آفاق النمو.
وجاء في مسح شهري أجرته “إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه الجمعة، انكماش مؤشر بنك “هامبورج التجاري” لمديري المشتريات المركب إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر، من 48.6 نقطة في أكتوبر.
جاء ذلك بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعه إلى 48.7 نقطة، ولكنه يظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وذلك بسبب انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 43.2 نقطة في نوفمبر، من 43 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر.
وانكمش نظيره الخدمي لأدنى مستوى في تسعة أشهر إلى 49.4 نقطة، بعدما كان في منطقة النمو في أكتوبر عندما سجل 51.6 نقطة.
وتعليقًا على نتائج المسح، قال “سايروس دي لا روبيا” الخبير الاقتصادي لدى البنك الألماني: هذه البيانات سلبية، كان النشاط الاقتصادي مدعومًا في السابق بنمو النشاط الخدمي والذي كان يعوض الانكماش في نظيره الصناعي، ولكن لم يعد الأمر كذلك.
وبالنسبة لتوقعاته للمستقبل، أكد على أن حالة عدم اليقين السياسي، التي زادت منذ انتخاب “دونالد ترامب” رئيسًا للولايات المتحدة لا تساعد على وضع توقعات إيجابية.
