وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تهدف إلى تخفيف الضرائب عن كاهل الأسر وتعزيز الاستهلاك، بجانب دعم النمو الاقتصادي.
وبحسب ما ذكرته شبكة “أسوشيتد برس”، تدعو الخطة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب السنوية المعفاة من الضرائب من 1.03 مليون ين (6640 دولارًا) في الوقت الحالي، ولم تحدد السقف الجديد بعد، ولكنها قدمت مقترحًا لتصبح عند 1.78 مليون ين.
ومن بين التدابير المنصوص عليها في الحزمة، سيتم توجيه حوالي 10.4 تريليون ين من الإنفاق المالي للنمو الاقتصادي، و4.6 تريليون ين لتدابير تخفيف الأسعار، و6.9 تريليون ين لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية أخرى.
مع تقديم وعود لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارع بجانب المحتوى الإبداعي في التحفيز المالي الجديد، بما يدعم زيادات مستدامة في الأجور لدعم الاستهلاك.
وذلك بعدما أشار رئيس الوزراء “شيجيرو إيشيبا” في وقت سابق اليوم، إلى أن الحكومة ستقدم حزمة تحفيز بالقيمة ذاتها تقريبًا، على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية سيتم عرضها على البرلمان.
