أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
وقالت الهيئة، فى بيان، إن التعديل يأتى استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلى “الزيرو” إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
وأضافت الهيئة بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: “وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة”.
وتابعت الهيئة: يأتى قرار السماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة “الزيرو”، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشرى لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى، وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
وكانت “الرقابة المالية” تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجبارى ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التى أجازتها الهيئة فى سنة 2019.
