ارتفع سعر الذهب خلال العام الجاري 2024 مخترقُا أعلى مستوياته التي سجلها على مدار الأعوام السابقة مسجلاً مستويات قياسية جديدة متتالية. توسعت مكاسب سعر المعدن الأصفر بأكثر من 33% منذ بداية العام وصولاً إلى مستويات 2790 دولار للأونصة، وهو اعلى مستوى للمعدن الثمين على الاطلاق في بداية نوفمبر الجاري.

تلقى الذهب الدعم من عدد من العوامل السياسية والاقتصادية، وكذلك العوامل الجيوسياسية والتي رفعت الطلب على الذهب. يأتي ذلك بالتزامن مع تغيير نسبي في سياسة البنوك المركزية فيما يخص الاحتياطيات النقدية، حيث أصبحت كثير من البنوك المركزية تفضل الذهب على حساب الدولار. اخيرًا، مال الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب عن طريق الشراء المباشر والحصول على الذهب بشكل مادي أو إلكتروني من خلال افضل شركات التداول الموثوقة نوفمبر 2024

 في هذا الشأن، كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي خلال نوفمبر الجاري عن ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال شهر أكتوبر، وذلك للشهر السادس على التوالي. حيث سجلت صافي الأموال المستثمرة في تلك الصناديق تحول إيجابي للمرة الاولى منذ بداية العام.

نستعرض في هذا التقرير عوامل صعود الذهب بداية التي تتضمن البحث في تغييرات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، كذلك مخاوف الصراع في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي، زيادة الطلب بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين لأسباب سياسية. اخيرًا الطلب الفردي على الذهب في ظل اضطراب الأحوال الاقتصادية في الصين.

علمًا أن أغلب تلك العوامل لم تتزامن في توقيت واحد، على سبيل المثال فبينما تراجع الطلب من البنوك المركزية، والشراء الفردي من الصين بسبب الارتفاعات القياسية لسعر الذهب، زاد الطلب بسبب حالة عدم اليقين التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تحفيز السياسة النقدية لدى البنوك المركزية

تسعر الأسواق منذ بداية العام الجاري التغييرات المنتظرة في السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم. خاصة بعد توالي البيانات بداية من الربع الثاني من 2024 والتي كشفت عن تسجيل معدلات التضخم العالمية نوع من التباطؤ. في انعكاس لنجاح تشديد السياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية منذ مارس 2022 في إطار إجراءات كبح جماح التضخم الناتج عن التحفيز الاقتصادي أثناء الجائحة.

يحفز خفض الفائدة لدى البنوك المركزية الطلب على كافة الأصول المالية لما يصاحبه من ارتفاع شهية المخاطرة. حيث نجد ارتفاع في أسواق الأسهم، كذلك العملات المشفرة، وبطبيعة الحال ارتفاع في سعر الذهب. وذلك من خلال سحب المستثمرين أموالهم من البنوك التي أصبحت تجلب فائدة أقل إلى أصول ذات مخاطر مرتفعة.

خلال العام الجاري وتحديدًا منذ يونيو الماضي، بدأ التحول في السياسة النقدية بقيادة البنك المركزي الأوروبي، والذي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية والتي كانت بمثابة اشارة البدء حيث توالت قرارات خفض الفائدة بنفس المقدار تقريبًا من بنك كندا، وبنك إنجلترا، والبنك الاحتياطي الاسترالي، حتى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضي.

مخاوف الصراع في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي

تباينت مخاوف الصراع في الشرق الأوسط، بداية من كونها حرب محدودة إلى مخاوف من توسع ذلك الصراع لتصبح حرب إقليمية شاملة. وسعت تلك المخاوف من الطلب على الذهب خاصة في مثل هذه الاوقات باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة.

خلال شهر أبريل الماضي، زادت التوترات بين إسرائيل وإيران بعد أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل ردًا على استهداف إسرائيل مقر دبلوماسي إيراني في سوريا. بينما كان الذهب يسجل زيادة في الطلب وسط تقارير عن هجوم مرتقب او تهديد بتبادل الضربات الانتقامية.

في نفس الوقت، امتدت مخاوف التوترات الجيوسياسية إلى شرق آسيا، خاصة في بحر الصين الجنوبي مع سعي حكومة بكين إلى فرض نفوذها على تايوان التي تتلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.

عدم اليقين بسبب الانتخابات الأمريكية  

أما على الصعيد السياسي فقد كانت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية من أهم العوامل التي دعمت صعود الذهب، خاصة قبل حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب نتائج الانتخابات. حيث كانت أغلب الاستطلاعات تشير إلى تقارير فرص الفوز بين كامالا هاريس، ودونالد ترامب. الأمر الذي تسبب في حالة من عدم اليقين حول مستقبل الأوضاع السياسية والمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في نفس الوقت، كان لدى المستثمرين مخاوف من حدوث اضطرابات من أنصار المرشح الجمهوري، مثلما حدث في انتخابات 2020 وهو ما رفع زاد الإقبال بشكل نسبي على المعدن الأصفر.

الطلب الفردي على الذهب في ظل اضطراب الأحوال الاقتصادية في الصين.

اخيرًا، كانت الأزمة الاقتصادية في الصين أحد عوامل دعم صعود الذهب، خاصة في النصف الأول من العام. في هذا الإطار كشفت البيانات عن توسع شراء الأفراد من الصين للذهب خاصة مع تعثر قطاع العقارات والذي كان بمثابة الملاذ الادخاري الأول في البلاد.