توقع خبراء اقتصاد، أن تسجل صادرات الصين رقما قياسيا بنهاية عام 2024، في ظل اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدمًا قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير المقبل.
كان الرئيس الأمريكي المنتخب قد هدد، خلال حملته الانتخابية، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية؛ ما يهدد تقليص التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية؛ ما أثار ردود فعل انتقامية من بكين، وأبقى الرئيس جو بايدن هذه التعريفات سارية إلى حد كبير.
وتعتمد الصين على التصدير لدعم النمو الاقتصادي بصورة متزايدة، وذلك نتيجة لضعف الطلب المحلي الذي تسعى الحكومة الصينية مؤخرا لتحفيزه من خلال ضخ حزم تحفيز اقتصادية عديدة.
ووفقا لتوقعات المحللين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم، فمن المتوقع أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يمثل ترقية مقارنة بتوقعات أكتوبر بارتفاعها 5%، ومن شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.548 تريليون دولار، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق في عام 2022.
ووفقا للتقرير، بدأت الصادرات بالفعل في هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو 2022؛ ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار في عام 2024.
وواصلت بكين التطلع إلى المبيعات في الخارج للتعويض عن ضعف الطلب المحلي، حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وأظهرتقرير بلومبرج أن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المقرر أن يتوسع بنسبة 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعًا من 4.8% المتوقعة في أكتوبر.
وأضاف أن احتمال توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض يرفع التوقعات بتحفيز أكبر في عام 2025، حيث تستعد الصين لعصر جديد من الحماية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الصين ستحرر الأموال للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية مثل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام ثابتة حتى عام 2025.
ومن جهته، قال أرين فان دايكويزن، كبير الاقتصاديين في بنك “إيه بي إن أمرو”: نفترض صدمة أكبر جراء الرسوم الجمركية مقارنة بعام 2018-2019، مضيفا “جهزت الصين خططا دفاعية بما في ذلك خفض قيمة اليوان، ورفع قيمة التحفيز”.
ومع احتمالية اتساع فجوة الحرب التجارية الأميركية الصينية، فمن المتوقع أن تقوم السلطات الصينية بإطلاق المزيد من تدابير التحفيز الأكثر قوة لتعزيز الطلب المحلي بهدف تعويض أي انخفاض في الصادرات.
