توقعت شركة ماكنزى للاستشارات المالية رواج قطاع الدمج والاستحواذ خلال العام المقبل بعد تغير المعطيات الاقتصادية على ساحة الاقتصاد المصرى.
وقالت ماريان عزمى، عضو مجلس إدارة شركة ماكنزى للاستشارات المالية، إن السوق المصرية تتمتع بفرص واعدة فى أنشطة الدمج والاستحواذ، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تبحث عن توسعة حجم نشاطها فى مصر.
وأضافت عزمى فى حوار لـ”البورصة”، أن التوقعات تأتى على الرغم من ارتفاع وتيرة التضخم فى البلاد، وتغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كل تلك المعطيات صعبت من عملية التقييم بعض الشئ، ولكنها زادت من رونق الفرص فى السوق المصرية.
وترى أن العام الماضي شهد عددًا أقل من الاستحواذات عن العام الجاري مدفوعة بصورة أساسية من رواج نشاط الدمج والاستحواذ فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تبنت تلك السياسة خوفًا من التعثرات.
ولفتت إلى أن إعادة الهيكلة للشركة بعد الدمج أو الاستحواذ يمنحها فرصة أكبر لتخطى تحديات أكبر فى ظل بيئة تتسم بالعديد من المعطيات الاقتصادية، ويعد هذا الوقت الأنسب لتنقية السوق وزيادة لفرص استثمارية أكثر.
القطاع المالى غير المصرفى يشهد نموًا خلال الفترات المقبلة
ورجحت عزمى أن يشهد القطاع المالى غير المصرفى نموًا خلال الفترات المقبلة، خاصة أنه لا يزال فى مرحلة النمو ويحتاج لفترة طويلة للوصول إلى مرحلة النضج الكامل مع ثبات العوامل الاقتصادية.
وأضافت أن القطاع غير المصرفى حقق نموًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية على مستوى الانتشار ونتائج الأعمال، وما تبعه من أرباح على السوق، مشيرة إلى أنه أصبح من الضرورة على الرقابة المالية التجديد المستمر للوائح والقوانين لمواكبة هذا النمو.
أداء جيد مرتقب لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية العام الجارى
ورجحت عزمى، أن يشهد قطاع الأغذية العديد من عروض الاستحواذ خلال العام المقبل، حيث يعد من القطاعات الدفاعية، وتتمتع الشركات فى السوق المصرية بعدة مميزات أهمها عدد السوق الاستهلاكى المتزايد، والفرص التصديرية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى قيم الشركات السوقية فى البورصة المصرية والتى تتداول بأقل من قيمتها العادلة بفارق كبير، موضحة أن هذه الشركات ينقصها السيولة وأسلوب إدارة جيدة.
وترى عضو مجلس إدارة “ماكنزى للاستشارات المالية”، أن الأداء الجيد سيسيطر عليه الاتجاه الصاعد مع هدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وقد يصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى 34.5 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري، مرجحة أن يصل المؤشر الرئيسي إلى قمم تاريخية لم يختبرها بعد وصولاً إلى 37.5 ألف نقطة العام المقبل بدعم من تحسن توقعات النمو للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن البورصة المصرية كانت تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكن ما حدث العامين الماضيين فى جميع المؤشرات عكس ذلك من بينها قيم التداولات وعدد العملاء الجدد على الرغم من ارتفاع الفائدة، نتيجة أن البورصة هى مرآة كل ما يحدث فى الاقتصاد والمجتمع، والتى جذبت المستثمرين قصيرى ومتوسطى الأجل للتحوط من انخفاض الجنيه إلى جانب أوعية التحوط الأخرى من معدلات التضخم المرتفعة.
ولفتت إلى أن أبرز القطاعات المستفيدة خلال العام الجارى، هى القطاع العقارى والذى شهد نموا كبيرا خاصة مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة، موضحة أن ذلك على الرغم من الحديث الواسع عن وجود فقاعة عقارية فى الأشهر الأخيرة، لأنه مرتبط بالنشاط الاقتصادى، كما أن كثيرا من القطاعات الأخرى تتبعه، ويحتاج لحجم عمالة واسع.
اقرأ أيضا: “فورفز مزارز مصطفى شوقى” يشارك فى صفقات باستثمارات 50 مليار جنيه بـ2024
وأوضحت أن قطاع الإسكان الفاخر بالفعل يشهد فقاعة، بينما الإسكان محدود ومتوسط الدخل لا يزال الطلب عليه مرتفع نتيجة عدد المصريين المتزايد بالإضافة إلى اللاجئين، كما يعد القطاع البنكى من أبرز القطاعات التى تأثرت إيجابيا، لكنه يحتاج إلى شروط ميسرة للاقراض للمستثمر المحلى والأجنبى، ليتبعها طفرة جديدة فى القطاع، و يليه فى الرواج قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت أن قطاع التكنولوجيا من القطاعات التى تحتاج إلى التركيز عليه من قبل الحكومة والمستثمرين بشكل أكبر، بينما قطاع البتروكيماويات لن يتأثر بشكل كبير الفترة المقبلة خاصة لأنه مرآة للتوترات السياسية جنبا إلى جنب مع الذهب، ليتحرك فى نطاق عرضى ضيق.
وأوضحت أنه مع تراجع معدلات الفائدة المتوقع خلال العام المقبل سينتعش القطاع الصناعى حيث ستتجه الشركات لتحديث بنيتها التحتية، ويتبعها القطاع العقارى مع سهولة الحصول على التمويلات بفائدة منخفضة.
وترى أن قطاع التمويل الاستهلاكى ما زال فى مرحلة النمو ويحتاج لعدد شركات أكبر لمواكبة السوق خاصةً وأنه يتغذى على معدلات التضخم المرتفعة، مع إعادة هيكلة هذه الشركات لتجنب التعثرات المالية المتزايدة.
وأضافت أن قرار الهيئة بإيقاف رخص تأسيس شركات جديدة سلاح ذو حدين، الجزء الإيجابى يتمثل فى فرص النمو القوية للشركات الحالية لكن بشرط هيكلة الشركة ماليًا، فيما يتمثل الجانب السلبى فى احتياج السوق لعدد أكبر من الشركات الحالية تُضاف إلى هذا النشاط.
وأوضحت أن تراجع القدرة الشرائية له تأثيرات، تختلف تأثيرها على المستهلك عن السوق، باختلاف الاقتصاد بشكل عام، ويتمثل العبء على المستهلك فى دراسة قراراته الشرائية والتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، فى ظل التذبذب فى السوق والإصلاحات الحكومية.
وأفادت أن السوق المصرى فى حاجة لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب كم العمالة المتزايد وزيادة الإنتاج لتفعيل الحراك فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى على المواطن والتحول لشخص منتج بدل من مستهلك.
واستكملت أن زيادة الشركات يزيد من الإنتاج الحقيقى للبلاد، كما سيقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من معدلات التصدير مما ينعكس بدوره على الجنيه أمام الدولار.
