وافقت الحكومة الأمريكية على منح بقيمة 7.87 مليار دولار للمساعدة في تمويل تشييد مصانع الرقائق الجديدة التابعة لشركة “إنتل”، وهي أكبر جائزة تم الحصول عليها حتى الآن بموجب قانون الرقائق.
وحسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنه سيتم صرف الأموال لشركة إنتل بناءً على شروط محددة تتعلق بتقدم عمليات التشييد، مع تقديم ما لا يقل عن مليار دولار في وقت لاحق هذا العام.
تعتبر الأموال التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية أقل من 8.5 مليار دولار تم الإعلان عنها بشكل أولي مارس الماضي، وذلك بسبب التمويل المعلن عنه مسبقًا بما يصل إلى 3 مليارات دولار لبناء مرافق لإنتاج الرقائق للجيش الأمريكي.
وذكر المسؤولون أن أكبر شركة مصنعة للرقائق في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات، لم تعد تخطط لسحب ما يصل إلى 11 مليار دولار من التمويل الحكومي المتفق عليه مسبقًا بموجب البرنامج ذاته، ولكنها لا تزال تخطط للتقدم بطلب للحصول على ائتمانات ضريبية أخرى.
ومن المقرر أن تذهب المنح إلى تشييد مصانع جديدة، مع توسيع أعمال صانعة الرقائق في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريجون.
ويهدف قانون “الرقائق” الذي أقرته إدارة “بايدن” قبل عامين – البالغ قيمته 53 مليار دولار – إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج، وخاصة تلك التي يستخدمها البنتاجون.
