لبنان، الذي كان ذات يوم مركزاً مالياً للشرق الأوسط، يعاني منذ عام 2019 من انهيار بنسبة 98% في قيمة العملة المحلية وأزمة مصرفية منعت الناس من الوصول إلى مدخراتهم.
ويعوق الجمود السياسي المستمر أي معالجة لهذه المشاكل، بينما لا تزال عملية إعادة هيكلة الدين العام غير قائمة.
تعود جذور الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلى عقود من سوء الإدارة المالية والفساد.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذه الأزمات تفاقمت بسبب أحداث مثل انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجائحة كوفيد-19.
وفي عام 2023، مع اندلاع الحرب في غزة، زادت الأزمة تعقيدا.
وتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 6.6% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو بنسبة 0.9%.
وبهذا يكون الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 34% منذ عام 2019.
المنطقة الأكثر تضرراً هي جنوب لبنان القريبة من الحدود مع إسرائيل، حيث يعتمد الاقتصاد المحلي على الزراعة في القرى الريفية التي باتت شبه مهجورة.
وحذرت القوات الإسرائيلية السكان من العودة إلى بساتين الزيتون، مما أدى إلى خسائر كبيرة للموسم الثاني على التوالي، حيث قدر البنك الدولي خسائر القطاع الزراعي اللبناني بنحو 1.1 مليار دولار.
كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية أيضاً المركز التجاري في مدينة النبطية الجنوبية وأجبرت بعض المصانع على الإغلاق.
أحد أصحاب المصانع العاملة في المنتجات الغذائية ذكر أنه اضطر مع موظفيه إلى الفرار أثناء تجهيز شحنة للتصدير بسبب اشتداد القصف.
تأثرت أيضاً العائدات القادمة من الإنفاق السياحي الذي يعتمد على المغتربين اللبنانيين الذين فضلوا هذا العام عدم القدوم أو قطع إجازاتهم مبكراً خوفاً من إلغاء الرحلات الجوية.
وفي سبتمبر، تصاعدت الحرب ليهرب أكثر من مليون شخص إلى مناطق أكثر أمناً بعد غارات شنتها إسرائيل على جنوب وشرق لبنان وضواحي بيروت الجنوبية.
هذا النزوح أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلي، بينما تراجعت قطاعات مثل الترفيه والموضة.
تعليقًا على الأمر، قال مروان بركات، كبير الاقتصاديين في “بنك عوده” ومقره بيروت: “توقفت معظم قطاعات الاقتصاد اللبناني عن العمل”.
وحذر بركات من أن الأضرار الاقتصادية قد تتفاقم في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مضيفاً أنه “إذا استمر الصراع حتى نهاية 2025، فإننا نتحدث عن توقع بانكماش بنسبة 20% في النمو الاقتصادي للعام المقبل”.
مع اقتراب موسم الأعياد، يأمل رجال الأعمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل عيد الميلاد لتحفيز الناس على العودة للتسوق وشراء الهدايا.
كما يأمل البعض أن يتمكن المغتربون اللبنانيون من العودة لقضاء الإجازات وإنعاش القطاع السياحي بزياراتهم للمطاعم المختلفة.
