يستهدف بنك قطر الوطنى ـ مصر تنفيذ خطة تسهم فى توسيع نطاق تواجده وانتشاره بين العملاء عبر زيادة عدد الفروع فى مختلف المحافظات، وزيادة الانتشار الرقمى الذى يتيح له تلبية احتياجات فئات وشرائح متنوعة، فور حصوله على رخصة البنك الرقمى من البنك المركزى خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذى للبنك، إنَّ بنك قطر الوطنى ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة نشاط البنك الرقمى، للبدء فى هذا المشروع الكبير.
وأوضح «بدير»، فى حوار لـ«البورصة»، أن استراتيجية البنك تستهدف التوسع الرقمى، وتوفير حلول مصرفية تواكب التطورات التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء عبر خدمات مصرفية متكاملة، تشمل فتح الحسابات، وإجراء المعاملات، والتمويل، والاستثمار، مُشيراً إلى أن رخصة البنك الرقمى تتيح تقديم خدمات مالية رقمية تلائم شرائح متنوعة من العملاء، خاصة الشباب، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة.
المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تُحقق التكامل فى السوق
وقال إنَّ الدولة اتخذت خطوات لدفع منظومة الرقمنة، أبرزها إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لدفع وسداد المشتريات، وإطلاق منظومة الدفع والتسويات اللحظية «إنستاباى» وصندوق «إن كلود» للتكنولوجيا المالية، والذى أصبح أكبر صندوق تمويلى فى مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمى، برأسمال 150 مليون دولار.
وقال «بدير»، إنَّ المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية صحية، وتُحقق التكامل لمنظومة العمل فى الجهاز المصرفى، والغلبة فيها لمُقدم الخدمة الذى يلبى رغبات واحتياجات العملاء، وتسهم تلك المنافسة فى تحفيز البنوك على تحديث وتطوير خدماتها ومنتجاتها باستمرار.
وأضاف أنه رغم المنافسة يوجد تعاون بين بعض البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير خدمات مشتركة واستفادت البنوك من مرونة الشركات التقنية، وعلى الجانب الآخر تستفيد الشركات من ثقة العملاء فى المؤسسات المصرفية.
ويرى أنَّ شركات التكنولوجيا المالية تمثل دافعاً قوياً للبنوك لتسريع عمليات التحول الرقمى، والتركيز على الابتكار وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
وارتفعت أرباح البنك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، 60.14%، وسجلت فى سبتمبر الماضى نحو 20.06 مليار جنيه، مقابل نحو 12.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.
بينما نمت أصول البنك 26.48% ووصلت إلى 795.2 مليار جنيه مقابل نحو 628.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
خطة لتأهيل واستقطاب كوادر مصرفية متميزة خلال الفترة المقبلة
وقال «بدير»، إنَّ البنك يستهدف زيادة عدد الفروع فى مختلف المحافظات، كما تشمل الخطة الاستراتيجية للبنك استقطاب وتدريب كوادر بشرية متميزة، بالإضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وتقديم تجربة مصرفية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وبحسب تقرير الاستدامة الخاص ببنك قطر الوطنى عن عامى 2022 و2023، يصل عدد الفروع الحالية لبنك قطر الوطنى 234 فرعاً، ويمتلك نحو 931 ماكينة صراف آلى، ويبلغ عدد موظفى البنك نحو 7.3 ألف موظف، كما ارتفع الاستثمار فى التعلم والتطوير إلى 29.87 مليون جنيه، خلال 2023 مقابل 20 مليون جنيه خلال 2021، ووصلت تغطية التدريب للموظفين المستهدفين إلى 93%.
البنك يولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً
وأشار «بدير» إلى حرص البنك على دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، عبر تصميم مجموعة من الخدمات التمويلية للمساهمة فى تحقيق النمو والاستدامة، وخصص البنك 26.7% من إجمالى محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مُتخطياً النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزى المصرى.
وارتفع إجمالى 24.83%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 331.5 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 265.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، مدعومة بنمو قروض المؤسسات 56.15 مليار جنيه، إذ وصلت نحو 267.8 مليار جنيه مقابل 211.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
830 مليون دولار حجم المحفظة مع «الأوروبى لإعادة الإعمار»
وذكر «بدير»، أنًَّ محفظة التعاون بين «قطر الوطنى مصر» وبين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نحو 830 مليون دولار مخصصة لدعم عدد كبير من القطاعات ورواد الأعمال.
ويُطور البنك منتجات وخدمات التمويل المستدام لدعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تراعى الجوانب البيئية والاجتماعية ومبادئ الاستدامة فى عملياتها التشغيلية؛ إذ يدعم البنك جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى القطاعات والمشروعات التى تعتمد على الحلول البديلة للوقود التقليدى والتى أصبحت ضرورة ماسة لخفض الانبعاثات الكربونية.
يصل عدد الموظفين المتخصصين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 700 موظف، كما يوفر البنك حلولاً إلكترونية تشمل مدفوعات الحكومة، ومدفوعات الرواتب، ومنصات التجارة الإلكترونية، وخدمات نقاط البيع، وخدمات التجارة الإلكترونية، ومنتجات بطاقات الائتمان للشركات.
“بنك قطر الوطنى” يُسدد 48.4 مليون دولار لبنوك خارجية فى الربع الثالث
وأوضح التقرير، أن البنك اتخذ إجراءات لتتوافق أعماله مع مبادئ الصيرفة المسئولة التابع لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأفضل الممارسات، لتحفيز التمويل المستدام ومواءمة أهدافه فى هذا السياق مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع حرصه على تنفيذ توجهات البنك المركزى ورؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة التى تشمل البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.
ويلتزم البنك، فى إطار تعزيز الكفاءة وتحقيق النمو المستدام، بتطبيق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول التى يمتلكها والعمل على زيادة قيمتها لتحقيق أهدافه طويلة الأجل. وترتكز هذه الخطة على إدارة الأصول بكفاءة أعلى من خلال إعادة تقييم استخداماتها الحالية، والاستثمار فى قطاعات واعدة، وتعزيز عملية إدارة المخاطر لضمان أعلى مستويات العائد.
وقال «بدير»، إنَّ «قطر الوطنى مصر» يولى أهمية كبيرة لعملائه من ذوى الهمم ويحرص على دعمهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، لذلك طرح مجموعة من الخدمات المصرفية والباقات التى تناسب احتياجاتهم، وتسهم فى دمجهم بالمنظومة المصرفية لتحقيق الشمول المالى.
وأضاف أنه تم تبسيط إجراءات العمليات المصرفية للعملاء من ذوى الهمم، مثل تسهيل إجراءات فتح الحساب، وبعض المعاملات المصرفية التى تتم داخل الفرع أو على التطبيق الإلكترونى عبر الهاتف المحمول أو عبر خاصية الواتس آب.
وأوضح أنه تمت تهيئة البنية التحتية والحلول التكنولوجية التى تناسب احتياجاتهم، مثل تجهيز عدد من الفروع لتيسير الدخول والخروج منها، وأجهزة الصراف الآلى للعمل بطريقة برايل، وتدريب الموظفين للتعامل مع ذوى الهمم، بالإضافة إلى تواجد موظفين يتقنون لغة الإشارة فى جميع الفروع.
ويعمل البنك على إعداد ندوات ودورات تدريبية متنوعة لتمكين المرأة والشباب بشكل خاص لضمان وصول أكبر عدد من الشرائح الاجتماعية إلى الخدمات المالية والاستفادة منها، بما يدعم الاندماج الاجتماعى والتنمية ويسهم فى تقليل الفجوة الاقتصادية.
