كشف وزير المالية في البرازيل فرناندو حداد، عن خطة طال انتظارها لخفض 70 مليار ريال برازيلي (11.8 مليار دولار) من الإنفاق العام حتى عام 2026، مع تسبب مخاوف المستثمرين بشأن الآفاق المالية في هبوط الأصول من العملة إلى الأسهم.
تتضمن التدابير فرض قيود على نمو الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أقصى للرواتب المرتفعة للعاملين في القطاع العام، وزيادة الضرائب على المداخيل التي تتجاوز 50 ألف ريال برازيلي. كما قررت الحكومة إعفاء الأجور التي تصل إلى 5000 ريال برازيلي من ضريبة الدخل.
وقال حداد في الرسالة المسجلة مسبقاً، والتي تم بثها مساء الأربعاء على التلفزيون والإذاعة المحليين: “تعزز هذه التدابير التزام الحكومة بالاستدامة المالية للبلاد”، مضيفاً أن “مكافحة التضخم، وخفض تكلفة الدين العام، وخفض أسعار الفائدة، كلها تشكل جزءاً أساسياً من وجهة نظرنا الواقعية للاقتصاد”.
يطالب المستثمرون البرازيليون بالتقشف بعد أن زادت حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليسارية الإنفاق لتحسين مستويات المعيشة للطبقة العاملة. تعرضت المالية العامة لضغوط إضافية هذا العام، مع استجابة الإدارة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات التاريخية والجفاف.
في الوقت نفسه، تعمل النفقات الأعلى على تغذية رهانات السوق على أن البنك المركزي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 14% لترويض التضخم.
تضرر العملة والأسهم
في وقت سابق من يوم الأربعاء، أدى دفع لولا لإضافة تدبير تخفيف ضريبة الدخل إلى خطة خفض الإنفاق، إلى تعميق المخاوف بشأن عجز الميزانية في البرازيل، وأثار موجة بيع في العملة والأسهم.
ضعف الريال البرازيلي بأكثر من 2% ليغلق عند 5.934 مقابل الدولار، وهو أدنى سعر إغلاق له على الإطلاق. انخفضت الأسهم بأكبر قدر منذ يونيو، وارتفعت أسعار المبادلة بما يصل إلى 37 نقطة أساس.
أحدثت الإشارات التي تشير إلى أن الإدارة تتخلى عن تعهداتها بالمسؤولية المالية أزمة في الأصول المحلية طوال عام 2024. سجل الريال أحد أكبر الانخفاضات بين 16 عملة رئيسية حتى الآن هذا العام، وانخفضت الأسهم من أعلى مستوياتها، وارتفعت أسعار الفائدة الآجلة.
لكن في الأسابيع الأخيرة، سعى حداد إلى نقل رسالة إلى لولا مفادها أن الحكومة بحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الإلزامي في الأشهر المقبلة، وبالتالي تجنب مشكلة عندما يسعى لإعادة انتخابه في عام 2026.
وقال حداد: “نؤكد التزامنا تجاه الأسر البرازيلية: حماية العمالة وزيادة القوة الشرائية وضمان النمو الاقتصادي المستدام”.
في عام 2025، تخطط الحكومة للقضاء على العجز المالي الأولي، الذي يستبعد مدفوعات الفائدة، بمساعدة 166.4 مليار ريال من الإيرادات الاستثنائية. وفي أبريل، تراجعت الحكومة عن تعهدها بتحقيق فائض في العام المقبل، مما أثار قلق المستثمرين.
