واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على الرقائق المتجهة إلى الصين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود إضافية على مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات ورقائق الذكرة العاملة بالذكاء الاصطناعي المتجهة إلى الصين، بهدف تصعيد حملة القمع ضد الطموحات التكنولوجية لبكين، لكنها ستتجنب تطبيق بعض التدابير الأكثر صرامة التي تم النظر فيها سابقاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

من المتوقع الإعلان عن هذه القيود في أقرب وقت الأسبوع المقبل، حسبما أفاد الأشخاص الذين أكدوا أن توقيت وحدود القواعد شهدت تغييرات متكررة، وأن الأمور لن تكون نهائية حتى يتم نشرها رسمياً.

تأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من المداولات بين المسؤولين الأميركيين، ومفاوضات مع حلفاء في اليابان وهولندا، بجانب ضغوط مكثفة من شركات تصنيع معدات الرقائق الأميركية، التي حذرت من أن التدابير الأكثر صرامة قد تلحق أضراراً كارثية بأعمالها.

استثناءات لافتة

وأشار الأشخاص المطلعون إلى أن الاقتراح الجديد يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمسودات السابقة، لا سيما في ما يتعلق بالشركات الصينية التي ستضاف إلى “قائمة الكيانات” الخاضعة للقيود التجارية.

كانت الولايات المتحدة تدرس سابقاً فرض عقوبات على ستة موردين لشركة “هواوي تكنولوجيز” (Huawei Technologies)، عملاق الاتصالات الذي يمثل محور صناعة التكنولوجيا الصينية، والمسؤولون على علم بما لا يقل عن ستة موردين آخرين.

ومع ذلك، تتضمن الخطة الحالية إدراج عدد محدود فقط من هؤلاء الموردين إلى “قائمة الكيانات”، مع استثناء ملحوظ لشركة “تشانغشين ميموري تكنولوجيز” (ChangXin Memory Technologies)، التي تعمل على تطوير رقائق ذاكرة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

رفض المتحدثون باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة التعليق. كما أحال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأسئلة إلى مكتب الصناعة والأمن.

ارتفاع أسهم شركات الرقائق

ارتفعت أسهم شركات الرقائق في آسيا وأوروبا على خلفية هذه الأنباء. فقد صعد سهم شركة “إيه إس إم إل هولدينغ” (ASML Holding NV) بنحو 5.5%، مما قاد موجة انتعاش بين شركات معدات الرقائق مثل “بي إي سيميكونداكتور إندستريز” (BE Semiconductor Industries NV) و”إيكسترون” (Aixtron SE).

في اليابان، قفز سهم “طوكيو إلكترون” (Tokyo Electron) بنسبة 7%، بينما ارتفع سهم “سكرين هولدينغز” (Screen Holdings Co.) بنسبة 6%، وكذلك سهم “كوكوساي إليكتريك” (Kokusai Electric) بنحو 13%.

اعتبر ليبينغ هوانغ، كبير محللي التكنولوجيا بشركة “هواتاي سيكيوريتيز” (Huatai Securities)، أن الخطة الحالية للقيود تبدو “أفضل من السيناريو الأسوأ الذي كانت الأسواق تخشاه”.

تشير القواعد المقترحة إلى فرض عقوبات على مصنعين للرقائق تابعين لشركة “سيميكوندوكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International)، الشريك الرئيسي لشركة “هواوي” في تصنيع الرقائق، بحسب الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إضافة أكثر من 100 كيان إلى “قائمة الكيانات”، مع التركيز على الشركات الصينية المصنعة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات بدلاً من مصانع إنتاج الرقائق نفسها، وفقاً للأشخاص. وذكرت “وايرد” (Wired) سابقاً أن الولايات المتحدة قد تصدر قواعد جديدة لضوابط التصدير في أقرب وقت يوم الإثنين المقبل.

انتصار لبعض الشركات الأميركيةهذه الخطوة تعد انتصاراً جزئياً لشركات تصنيع معدات الرقائق الأميركية مثل “لام ريسيرش” (Lam Research) و”أبلايد ماتيريالز” (Applied Materials) و”كيه إل إيه” (KLA)، التي عارضت لعدة أشهر فرض قيود أميركية أحادية الجانب على الشركات الصينية الرئيسية، بما في ذلك موردي “هواوي” الستة.

وحذرت تلك الشركات من أن هذه القيود ستضعها في موقف غير عادل مقارنة بمنافسيها الدوليين، مثل “طوكيو إلكترون” وعملاق المعدات الهولندي “إيه إس إم إل”، حيث لم توافق حكوماتهما بعد على تطبيق قيود صارمة على المبيعات إلى الصين.

فرضت اليابان وهولندا قيوداً محدودة على الصين لتتناسب جزئياً مع التدابير الأميركية منذ عام 2022، لكن كلا البلدين رفضا الاستجابة للضغوط الأميركية الأخيرة لتشديد تلك الضوابط.

اعتمد المسؤولون الأميركيون هذا الصيف نهجاً تفاوضياً صارماً مع حلفائهم، محذرين من إمكانية فرض الولايات المتحدة قيوداً مباشرة على مبيعات الشركات الأجنبية إلى الصين، وهي خطوة اعتبرتها اليابان وهولندا تجاوزاً مفرطاً.

كان الهدف الأميركي من هذا التهديد باستخدام ما يُعرف بـ”قاعدة المنتج الأجنبي المباشر” (FDPR) هو دفع الحلفاء إلى فرض قيودهم الخاصة، لكن طوكيو ولاهاي أبدتا تجاوباً محدوداً مع إدارة بايدن، خاصة مع اقتراب عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى السلطة.

التغييرات في القيود الأميركية

تشمل القواعد الأميركية الجديدة أيضاً قيوداً على بعض فئات المعدات الإضافية، لكنها ستستثني الحلفاء، مثل اليابان وهولندا، من تطبيق أحكام قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، وفقاً لأشخاص مطلعين.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت اليابان أو هولندا ستتخذان في النهاية خطوات إضافية لفرض قيود على الشركات الصينية التي تعتزم واشنطن إدراجها ضمن العقوبات.

كما تتضمن النسخة الأخيرة من القيود الأميركية بنوداً تتعلق برقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، المستخدمة في تخزين البيانات، والتي تُعد أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع الأشخاص المطلعون أن هذه التدابير ستؤثر على شركات مثل “سامسونغ إلكترونيكس” (Samsung Electronics) و”إس كيه هاينكس” (SK Hynix)، إضافة إلى صانعة رقائق الذاكرة الأميركية “ميكرون تكنولوجي” (Micron Technology).