وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا بشأن فرض الضرائب على العملات الرقمية، بهدف دمج العملات المشفرة في اقتصاد الدولة، وتجاوز الأنظمة المالية التقليدية، في خضم العقوبات الغربية المتزايدة.
ووفقًا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ عقب نشره رسميًا الجمعة، يتم الاعتراف بالعملة الرقمية كممتلكات، وهذا يشمل العملة المستخدمة في تسويات التجارة الخارجية في ظل النظام القانوني التجريبي في مجال الابتكارات الرقمية.
وستكون المعاملات معفاة من الضرائب، ولن يخضع تعدين أو بيع العملات المشفرة لضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، يجب على مشغلي مرافق التعدين الإبلاغ عن تفاصيل العملاء للسلطات الضريبية أو مواجهة غرامات قدرها 40 ألف روبل، أي ما يقرب من 371 دولارًا.
أما بالنسبة لضريبة دخل الشركات، يتم تصنيف العملة الرقمية المكتسبة من خلال التعدين على أنها دخل غير نقدي، لذلك سيتم فرض ضريبة بنسبة 25% اعتبارًا من عام 2025، مع مراعاة خصم نفقات التعدين.
وبالنسبة للأفراد، سيتم فرض ضريبة تصاعدية على الدخل من شراء أو بيع أو تداول العملات الرقمية، حيث تخضع الأرباح التي تصل إلى 2.4 مليون روبل لضريبة بنسبة 13%، في حين سيتم فرض ضريبة بنسبة 15% على الدخل الذي يتجاوز ذلك.
