تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مشروع محطة تداول الحاويات الجديدة بميناء دمياط، والذى تنفذ المرحلة الأولى منه شركة “رواد الهندسة الحديثة” بالشراكة مع المشغل العالمى “دمياط أليانس”.
قال المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة رواد الهندسة الحديثة، إن التجارب التشغيلية للمشروع سوف تبدأ فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.
أوضح محلب، أن المشروع يمتد على مساحة 930 ألف متر مربع، ويشمل مبانى متعددة لخدمات الميناء، وينفذ وفق نظام LEED المعترف به دوليًا لتصميم وإنشاء وتشغيل المبانى ذات الأداء البيئى العالى، كما يعتمد المشروع على أساليب إدارة تداول صديقة للبيئة.
أشار إلى أن المشروع، الممول من بنوك دولية تنموية، يلتزم بجميع المعايير البيئية ومعايير الاستدامة، مع مراعاة الظروف البيئية المحيطة.
أوضح أنه يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات “تحيا مصر 1” وتجهيزه بأحدث المعدات الصديقة للبيئة تأكيداً على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتقوم شركة رواد الهندسة الحديثة بتنفيذ المشروع وفق معايير دولية تركز على إعادة تدوير المواد وتقليل الانبعاثات الحرارية، مع استخدام أحدث التقنيات والأساليب الصديقة للبيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ويشمل المشروع تركيب مضخات متقدمة مصممة خصيصًا لاستخدام مياه البحر فى إطفاء الحرائق.
يأتى المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز قدرات المناولة والتخزين بالموانئ والمحطة تنفذ بأحدث التقنيات والمعدات وستضم رافعات “Shore to Ship” لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف، مما يمكنها من خدمة أكبر السفن على مستوى البحر، كما ستستخدم رافعات RTG ذات الإطارات المطاطية لتخزين الحاويات بارتفاع يصل إلى 6 حاويات.
وقال محلب إن المشروع يمثل التجربة الثالثة لشركة رواد الهندسة الحديثة فى تصميم وتنفيذ محطات الحاويات، بعد مشروعى ميناء السخنة وميناء الجزائر.
ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع دمياط أليانس لمحطات الحاويات التى تضم تحالفًا من شركات دولية هى: “يوروجيت” الألمانية، “كونتشيب” الإيطالية، و”هاباج لويد” العالمية.
أضاف محلب أن المشروع يُسهم فى تعزيز مكانة محافظة دمياط كمركز رئيسى لتجارة الترانزيت عالميًا مع إنشاء مركز لوجيستى بطاقة استيعابية تصل إلى 3.3 مليون وحدة مكافئة “20 قدمًا” سنويًا، تُخصص 80% منها لتجارة الترانزيت و20% للتجارة المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة خلال فترة الإنشاء وبعد التشغيل.