قررت النرويج، تعليق تصاريح التنقيب عن التعدين تحت الماء في مياهها التي كان مخططا لها في عام 2025.
وقالت كيرستي بيرجستو زعيمة الحزب الاشتراكي اليساري في النرويج (حزب متحالف مع حكومة يسار الوسط)، اليوم الاثنين: “تم وقف خطط استخراج المعادن من قاع البحر”، موضحة أن هذا التعليق ينطبق على عامي 2024 و2025.
وعلى الرغم من اعتراضات العلماء والمنظمات غير الحكومية ودول أخرى، خططت النرويج لمنح أول تصاريح استكشاف للتعدين تحت الماء في العام المقبل، الأمر الذي كان من الممكن أن يجعلها واحدة من أولى الدول في العالم التي تستغل الأعماق تحت الماء.
وكانت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، تبدو وكأنها من أوائل الدول التي سمحت بالتعدين في قاع البحر، بحجة أنها لا تريد الاعتماد على الصين للحصول على المعادن الأساسية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
يذكر أن البرلمان النرويجي قد أعطى الضوء الأخضر رسميا في شهر يناير الماضي لفتح جزء من قاع البحر للتنقيب عن التعدين، بمساحة 280 ألف كيلومتر مربع، وهي أكثر من المساحة الإجمالية للمملكة المتحدة.
وقامت وزارة الطاقة في النرويج بتحديد مناطق مناسبة، تمثل 38% من هذه المساحة، في بحر النرويج وبحر جرينلاند، لدورة التراخيص الأولى المخطط لها في عام 2025.
يشار إلى أنه في يوم الخميس الماضي، افتتحت الدعوى القضائية التي رفعها الصندوق العالمي للطبيعة ضد الدولة النرويجية في أوسلو، للمطالبة بتعليق عملية الافتتاح هذه بالإضافة إلى دراسات التأثير.
