أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، طرح سندات اليورو لأول مرة منذ أكثر من عامين في إطار سعيها لخفض عجزها المالي.
وتعتزم الدولة الغنية بالنفط إصدار سندات بما قيمته 500 مليون دولار لأجل 6.5 سنة، وتتراوح العائدات بين 10.125% للأوراق المالية ذات الأجل الأقصر و10.625% للأوراق المالية ذات الأجل، وفق وكالة بلومبرج الإخبارية.
وكانت نيجيريا قد باعت سندات اليورو آخر مرة في مارس 2022، وفي سبتمبر جمعت أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا 900 مليون دولار في أول عملية بيع محلية لسندات مقومة بالدولار بهدف دعم ميزانياتها.
واختارت حكومة نيجيريا عدة بنوك استثمار لتقديم الخدمات الاستشارية لطرحها سندات اليورو.
وتوقعت سامانثا سينج جامي الخبيرة الاستراتيجية لقارة إفريقيا في بنك راند ميرشانت -المؤسسة المالية لتقييم التوقعات الاقتصادية وفرص الاستثمار في إفريقيا ومقره جوهانسبورج- الاكتتاب على السندات بشكل جيد نظرًا للإصدارات السيادية المحدودة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بالإضافة إلى الإصلاحات النيجيرية الجارية.
وتعمل الحكومة على مواءمة الإنفاق العام مع الإيرادات خاصة بعد الاضطرابات في إنتاج النفط الخام وانخفاض تحصيل الضرائب ونقص التنوع الاقتصادي، الأمر الذي أضر بميزانية الدولة بشكل كبير.
وقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خططها لجمع 2.2 مليار دولار من المستثمرين الأجانب لسد العجز في ميزانيتها.
