أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق؛ يعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية والمصلحة، لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.
وقالت عبد العال – في بيان اليوم الثلاثاء – إن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية.
وأضافت أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية؛ مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأشارت إلى أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية؛ مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
وأوضحت أنه جار تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيا؛ مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأي المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والاعتماد.
وقالت إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبيا للاستفادة من خدماتها؛ مما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة.
وأكدت حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.
جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع المصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 .
