نجحت نيجيريا في جمع 2.2 مليار دولار من خلال أول بيع لسندات اليورو منذ فبراير 2022، ما جذب طلبا بأكثر من أربعة أضعاف المبلغ المعروض.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني لإدارة الديون النيجيري، عرض أكبر منتج للنفط في أفريقيا أجلين للاستحقاق، سندات لأجل 6.5 سنة بعائد 9.625%، وإصدار لأجل 10 سنوات بيع بفائدة 10.375%، حيث استطاعت نيجيريا جمع 700 مليون دولار في الإصدار القصير أجلا، و1.5 مليار دولار في الإصدار الأطول أجلاً.
وذكر المكتب – في بيان – أن الصفقة اجتذبت “طلبيات” بلغت ذروتها أكثر من 9 مليارات دولار، مع طلب من مجموعة من مديري الصناديق والتأمين والمعاشات التقاعدية وصناديق التحوط وكذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ووفق مؤشر جي بي مورجان، فقد أدت التدابير التي اتخذتها حكومة الرئيس النيجيري بولا تينوبو على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى تضييق الفارق بين العائد على سنداتها السيادية وسندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 153 نقطة أساس، بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 713 نقطة أساس في 5 أغسطس.
فمنذ تنصيبه في مايو 2023، سمح تينوبو بسعر صرف أكثر مرونة وأنهى دعم البنزين، بينما شرع البنك المركزي في دورة رفع أسعار الفائدة العدوانية في محاولة للحد من التضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.
ولاقت التدابير السياسية إشادة من المستثمرين الدوليين وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين أثارت الاحتجاجات في الدولة التي تستضيف أكبر عدد من الفقراء على مستوى العالم.
وقال الرئيس النيجيري تينوبو – في اقتراح أرسله إلى المشرعين الأسبوع الماضي – إن عائدات الإصدار ستستخدم لتمويل عجز الميزانية المتوقع البالغ 9.18 تريليون نيرة (5.86 مليار دولار) جزئيًا في السنة المالية الحالية.
واختارت الحكومة النيجيرية عدة بنوك استثمار لتقديم الخدمات الاستشارية لطرحها سندات اليورو.
وكانت نيجيريا قد باعت سندات اليورو آخر مرة في مارس 2022، وفي سبتمبر 900 مليون دولار في أول عملية بيع محلية لسندات مقومة بالدولار بهدف دعم ميزانياتها.
وتعمل الحكومة على مواءمة الإنفاق العام مع الإيرادات خاصة بعد الاضطرابات في إنتاج النفط الخام وانخفاض تحصيل الضرائب ونقص التنوع الاقتصادي، الأمر الذي أضر بميزانية الدولة بشكل كبير.
