تعهد البنك المركزي الكوري باتخاذ مجموعة متنوعة من الخطوات للحفاظ على استقرار الأسواق المالية بعدما أعلن رئيس البلاد الأحكام العرفية ثم تراجع عن قراره بعد ذلك.
وأوضح البنك في بيان عقب اجتماع عاجل لمجلس إدارته إنه سيزيد من السيولة قصيرة المدى ويتخذ خطوات نشطة في أسواق العملات حسب الحاجة لضمان الاستقرار.
كما أعلن وزير المالية “تشوي سانج موك” الأربعاء أن الحكومة سوف تستخدم كافة التدابير المتاحة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، مع توفير سيولة غير محدودة.
وذلك بعدما ألغى الرئيس “يون سوك يول” مرسوم الأحكام العرفية وسط ردود فعل شعبية عنيفة، وتصويت بالإجماع في البرلمان يطالب بإنهائه.
وفي ظل حالة عدم اليقين السياسية تراجعت الأصول الكورية وانخفض الوون وصناديق الاستثمار المتداولة بشكل حاد.
المصدر:
أرقام
