أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ثقتها في استمرار قوة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، رغم التحديات الجسيمة التي يشهدها من توترات جيوسياسية، وارتفاع مخاطر الديون.
وقالت المنظمة في تقرير الآفاق الاقتصادية الذي صدر اليوم الأربعاء، أنها تتوقع تسارع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025 من 3.2% هذا العام، على أن يستقر عند نفس المستوى في 2026.
يقارن ذلك بتقديراتها السابقة التي صدرت في سبتمبر، وأشارت إلى معدل نمو سنوي للاقتصاد العالمي عند 3.2% في العام القادم.
وأوضحت أنها تتوقع تسارع معدل نمو اقتصادات الدول الأعضاء بها مجتمعة إلى 1.9% في عامي 2025 و2026 من 1.7% هذا العام.
سلط التقرير الضوء على تباين معدلات النمو المتوقعة في مختلف مناطق ودول العالم، إذ قدرت المنظمة معدل نمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.8% العام القادم، على أن يتباطأ إلى 2.4% في 2026.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لمنطقة اليورو 1.3% و1.5% في عامي 2025 و2026 على الترتيب، وأشارت المنظمة إلى أن هذا التسارع سوف يكون بفضل تحسن الدخل الحقيقي للأسر الأوروبية، وزخم سوق العمل، وتخفيضات الفائدة.
في حين توقعت المنظمة استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، ليسجل معدل النمو 4.7% في 2025، و4.4% في العام التالي.
ذكر “ماثياس كورمان” الأمين العام للمنظمة أن الاقتصاد العالمي أثبت قوته مع انخفاض التضخم نحو مستهدفات البنوك المركزية، واستقرار معدل النمو، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبرى من توترات جيوسياسية، وارتفاع نسب الديون العامة، وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط.
دعا “كورمان” في التقرير إلى اتخاذ اجراءات سياسية لمجابهة تلك التحديات، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي العالمي من خلال اتخاذ خطوات مصممة بعناية لتيسير تكاليف الاقتراض وضمان احتواء التضخم.
