توقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا إلى 1.3% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.5% في عام 2025 و1.9% في عام 2026، مبينا أن التعافي السريع في الاستهلاك الخاص من شأنه أن يعزز النمو في البلاد.
ونقل راديو لاك السويسري عن تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صادر، اليوم الاربعاء، إن هناك عدة عوامل ستحفز النمو المستقبلي في سويسرا، بدءا من انخفاض التضخم الذى وصلت نسبته إلى 0.6% في أكتوبر، مقارنة بـ 0.8% في سبتمبر و1.1% في أغسطس، وأنه من المتوقع أن يظل قريبا من 1% في عامي 2025 و2026. “ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتتسبب في ارتفاع التضخم إلى ما هو أبعد من التوقعات الحالية”، وفق التقرير.
وتوقع التقرير أن تدعم آفاق التوظيف الإيجابية النمو أيضا في البلاد، وقال “ينبغي أن يظل سوق العمل ديناميكيا، رغم الانخفاض الأخير.. وأنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 4.1% في عام 2024 إلى 4% في عامي 2025 و2026”.
ويعتبر نقص العمالة مرتفعا مقارنة بمستواه الطبيعي، ويؤثر بشكل خاص على الصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات في سويسرا.
ومن المتوقع أن يستمر التيسير النقدي في عام 2025، مع تسارع انخفاض التضخم، حسبما تتوقع المنظمة.
وكان البنك الوطني السويسري قد خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لخفضه إلى 1٪ في سبتمبر 2024، فيما تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يجب على البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة مرة أخرى ليصل إلى 0.75٪ قبل نهاية العام الحالي، ثم إجراء تخفيض آخر في بداية عام 2025 سيعيدها إلى 0.5%.
وأكد التقرير أن السياسة المالية ستظل محايدة بشكل عام خلال العامين المقبلين، وأنه سيتم التخلص من النفقات الاستثنائية تدريجيا.
وحتى عام 2025، من المتوقع أن تكون الزيادة في الإيرادات الجارية أسرع بكثير من النفقات الجارية، على الرغم من تسارع نمو الإنفاق الدفاعي.
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 39.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض تدريجياً ليصل إلى 38.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
